نمو إيرادات الدول العربية ب 26.2بالمائة

وصل إلى 892 مليار دولار نهاية 2012

ارتفعت الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت حوالي 26,2٪ العام الماضي، لتصل إلى حوالي 892,4 مليار دولار، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012.
وبحسب التقرير، نمت الإيرادات البترولية شاملة النفط والغاز الطبيعي بحوالي 34,2٪، لتصل إلى حوالي 653,8 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة أقل بلغت حوالي 7,6٪، لتبلغ نحو 142,2 مليار دولار، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وشكلت الإيرادات البترولية حوالي 73,3٪ من إجمالي الإيرادات العامة والمنح في عام 2011. وبالنسبة للإنفاق العام، فقد ارتفع في الدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت حوالي 12,4٪ ليصل إلى حوالي 798,1 مليار دولار في عام 2011. وارتفع الإنفاق الجاري بحوالي 14,8٪ ليصل إلى 588,4 مليار دولار، كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9٪، ليبلغ حوالي 210,3 مليار دولار في عام 2011. وكمحصلة للتطورات في جانبي الإيرادات والإنفاق، حققت الموازنة العامة المجمعة للدول العربية فائضاً كلياً بلغ حوالي 94,25 مليار دولار في عام 2011، مقارنة بعجز بلغ حوالي 2,98 مليار دولار عام 2010. وبلغت نسبة الفائض المالي الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة حوالي 4٪ عام 2011، مقابل عجز بنسبة 0,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. وعلى صعيد المديونية العامة، فقد ارتفع الرصيد القائم للدين العام الداخلي للدول العربية كمجموعة بنسبة 6,7٪ عام 2011 ليبلغ 292,4 مليار دولار في الدول المتوافرة بيانات بشأنها، أما الرصيد القائم للدين العام الخارجي فقد ارتفع بنسبة 1,8٪ ليبلغ حوالي 176,2 مليار دولار في عام 2011. وكمحصلة لهذه التطورات، ارتفعت نسبة الدين الداخلي إلى إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) بصورة طفيفة من حوالي 61,3٪ عام 2010 إلى 62,4٪ في عام 2011، في حين تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدين العام من حوالي 38,7٪ إلى حوالي 37,6٪. وتراجعت أيضاً نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من حوالي 47٪ في عام 2010 إلى نحو 44٪ في عام 2011. وكان لارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية والتحولات السياسية التي شهدتها عدد من دول المنطقة العربية أثراً بارزاً على أوضاع المالية العامة في الدول العربية.