فيما ستصل رواتب الاساتذة الجامعيين إلى25 مليون سنتيم شهريا

عشرات الباحثين المغتربين يقررون العودة إلى الجزائر
أعلن مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي أمس الشروع في خلال شهر ديسمبر الداخل في تطبيق النظام التعويضي الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين في الجامعات الذي يتيح للاساتذة الباحثين الاستفادة من أجور تصل الى 25 مليون سنتيم.
وقال في تصريح إذاعي أمس أن راتب الباحثين المبتدئين لن يقل عن 70 ألف دينار بموجب نصوص النظام التعويضي الجديد التي صدرت في اكتوبر الماضي.وتوقع مسؤول الوزارة ان تنعكس التحفيزات المالية على حجم ونوعية الانتاج العلمي في بلادنا بدليل تسجيل ما يزيد عن ثمانية آلاف بحث، وان الوزارة في الأشهر الأخيرة استقبلت حوالى 4 آلاف طلب الحصول على اعتماد مخبر بحث.وتتوفر بلادنا حاليا حسب جرد مدير البحث العلمي بالوزارة على 931 مخبر للبحث ، وتوقع أن يتجاوز عددها في الأشهر القليلة القادمة الألف مخبر ليتم بذلك تحقيق الهدف المسطر من الحكومة وذلك قبل بلوغ الآجال المحددة سلفا وهي عام 2012.وبخصوص ملف طلبة الدكتوراه الباحثين الذين تعارض الوزارة إدماجهم ضمن صنف الأساتذة الباحثين، أكد أنه لا يمكنهم الحصول على نفس الامتيازات كون وضعيتهم القانونية تصنفهم بأنهم طلبة.وأشار الى أن التحفيزات الجديدة ساهمت في اغراء الكفاءات المهاجرة بالعودة، و أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبلت طلبات لأساتذة وباحثين جزائريين يعملون بالمهجر بغرض العودة الى بلدهم وذلك بمعدل 20 طلبا يوميا.
وأورد أن 20 أستاذا وباحثا قدموا من جامعات فرنسية وكندية ويابانية تحصلوا في الشهرين الأخيرين على شهادات المعادلة وشرعوا في مزاولة نشاطهم في مجال اختصاصهم بالجزائر.واضاف اوراغ وهو باحث عمل لسنوات طويلة في مخابر أمريكية وبريطانية أن كافة الباحثين العائدين سيستفيدون من نفس المزايا والامتيازات التي يستفيد منها الباحثون الآخرون. وأوضح أن الباحثين العائدون مخيرون بين الانخراط في مجموعة بحثية في المخابر الوطنية وتقديم البرامج البحثية دون العودة الى ارض الوطن على أن يحصلوا على نفس المقابل المادي المعمول به محليا،أو من خلال العودة نهائيا إلى أرض الوطن والاندماج بشكل طبيعي بعد الحصول على شهادة المعادلة.