أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، على ضرورة ضمان إنجاز الهياكل القاعدية للبحث التي سخرت لها أرصدة مالية هامة وجندت لها طاقة بشرية علمية معتبرة. وقال حراوبية خلال ترأسه الندوة الوطنية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على إعداد “خارطة البحث" و«مدونة مرجعية وطنية" لبعث ثقافة التقييم وكذا تعبئة الكفاءات الوطنية خارج وداخل الوطن. من جهته، أكد المدير العام للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ أوراغ أن الجزائر تطمح إلى بلوغ 6000 باحث دائم في آفاق 2014. وأوضح أوراغ على هامش الندوة أن الجهود المبذولة حاليا في قطاع البحث العلمي تهدف إلى “مضاعفة" عدد الباحثين الدائمين الذين يبلغ عددهم خلال السنة الجارية 2066 باحثا دائما. ووصف أوراغ هذا العدد من الباحثين بالقليل جدا مقارنة بما تقتضيه المقاييس الدولية واحتياجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. وبهدف تغطية “التأخر الكبير" في مجال البحث العلمي الدائم في الجزائر سطرت الوزارة، حسب أوراغ برنامجا طموحا يهدف إلى" بلوغ 100 وحدة ومركز بحث في آفاق 2014 مقابل 43 مركز ووحدة بحث الموجودة" علما أن سنة 2008 أحصت الجزائر 25 وحدة ومركز بحث. وفي سياق ثان أكد أوراغ أنه تم استحداث فرع مهندس التطوير التكنولوجي مهمته خلق انسجام بين البحث العلمي والاحتياجات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. ويشترط في الباحث الذي يتولى هذا المنصب الحصول على شهادة مهندس وشهادة ما بعد التدرج. وفي هذا الإطار أوضح المسؤول تفسه أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالبحث العلمي ومدى انسجامه بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي. ومن بين الحلول التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذا الانسجام “تمويل حاملي المشاريع لخلق مؤسسات صغيرة في مجال البحث طبقا لما ينص عليه القانون". وفي هذا الصدد تم تمويل 10 مشاريع بحث تعد بمثابة مؤسسات صغيرة للبحث العلمي داعيا إلى تشجيع هذا النوع من المشاريع بدل تشجيع شركات الخدمات.
