موريتانيا تسلمت 200 مليون دولار من ليبيا مقابل السنوسي

وثائق ديبلوماسية مؤرخة بتاريخ 24 جويلية 2012 تكشف

أظهرت وثائق للحكومة الليبية أن ليبيا أجازت دفع نحو 200 مليون دولار تقريبا لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي ليحاكم في ليبيا، رغم وجود مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي.
أظهرت وثائق دبلوماسية مؤرخة بتاريخ 24 جويلية 2012 وصادرة عن السفارة الليبية في موريتانيا، أن السلطات الليبية طلبت السماح لطائرة مستأجرة من شركة ليبية بالهبوط لمدة 72 ساعة بنواكشوط من أجل نقل رئيس المخابرات الليبية.
ونقلت مصادر إعلامية عن محامي السنوسي قوله إنه يعتقد أن مبلغ 200 مليون دولار -الذي يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا- دفع لضمان إعادة السنوسي إلى ليبيا بعد فراره إلى موريتانيا في مارس العام الماضي.
غير أن مصطفى أبو شاقور نائب رئيس الوزراء الليبي، نفى أن تكون بلاده دفعت هذا المبلغ لموريتانيا لقاء تسليم السنوسي، وقال إن المبلغ دفع لمساعدة موريتانيا لأن ليبيا دأبت من قبل على مساعدة الاقتصاد الموريتاني، مشيرا إلى الاستثمارات الليبية الضخمة في موريتانيا.
يذكر أن أبو شاقور رأس أول وفد ليبي للعاصمة الموريتانية نواكشوط بعد اعتقال السنوسي في مارس 2012 للتفاوض بشأن تسليمه.
ووصل السنوسي إلى العاصمة الليبية طرابلس في أوائل سبتمبر من العام نفسه حيث احتجزته السلطات الانتقالية الليبية.
وبعد نحو شهرين نشر مجلس الوزراء الليبي مرسوما يفوض بدفع مبالغ لبعض الدول، بما في ذلك ما يعادل 200 مليون دولار، كتبرع للشعب الموريتاني.
ويريد محامو السنوسي تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة -التي يوجد مقرها في لاهاي- لا تتبنى عقوبة الإعدام.
وكان السنوسي أحد أقرب مساعدي العقيد الليبي الراحل معمر القذافي على مدى عقود، ويشتبه في أن لديه معلومات بشأن تفجير طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988 ومقتل شرطية بريطانية بالرصاص عام 1984 أمام السفارة الليبية في لندن.
والسنوسي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في مسؤوليته عن تنظيم أعمال انتقام وحشية أثناء انتفاضة 2011 التي انتهت بالإطاحة بنظام القذافي وقتله، بعد أن حكم البلاد بقبضة حديدية لأربعة عقود.