حريق بمصفاة سكيكدة يتسبب في وقف إنتاجها جزئيًا

الثاني من نوعه في أقل من شهرين

تسبب حريق نشب مساء أمس الأول بمصفاة لتكرير النفط بولاية "سكيكدة" إلى توقف جزئي من إنتاجها، ، وتعود أسباب الحريق الذي نشب في حدود الساعة التاسعة ليلا -حسب عمال المصفاة- إلى عطل أصاب المحطة الكهربائية بالمصفاة، وقد تم اخماد الحريق بعد ساعة من نشوبه؛ بفضل تدخل عمال المصفاة بمساعدة عناصر قوات التدخل السريع النابعة للحماية المدنية للمنطقة الصناعية،وكان حريق ضخم قد اندلع بفرن "الوحدة 100" في نفس المصفاة، يوم الرابع من جانفي الماضي، مما أدة إلى تراجع الإنتاج الوطني للبنزين ما دفع سوناطراك إلى الدخول في مناقصات قصد التزود بالبنزين وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق الدولية. وقال مصدرون أوروبيون إن سوناطراك أرست جزءا على الأقل من مناقصة لشراء عشر شحنات من البنزين للتسليم في فيفري ومارس، وأعلنوا أن شركة ”فيتول” من بين الفائزين، في حين تجري ”توتال” و”ترافيجورا” أيضا محادثات لتزويد الشركة الجزائرية بالبنزين، ولم تؤكد الشركات المعنية هذا النبأ. ولم يتضح ما إذا كان من المتوقع أن يتوصل التجار المشاركون في المحادثات مع سوناطراك إلى اتفاق أو ما إذا كانت المناقصة على الشحنات المتبقية سيعاد طرحها في موعد لاحق. وقد تأثر إنتاج الجزائر من البنزين عندما شب حريق صغير في مصفاة سكيكدة كبرى مصافيها في بداية الشهر الجاري، وطرحت سوناطراك منذ ذلك الحين مناقصات في السوق الفورية لتوريد شحنات في الفترة بين جانفي ومارس وهو ما رفع أسعار البنزين في منطقة البحر المتوسط وسيتم تسليم الشحنات خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويذكر أن التهريب يكبد خزينة الدولة 3.1 مليون طن سنويا ما يسبب ندرة في محطات الوقود الأمر الذي يدفع الحكومة إلى مواجهة العجز بالاستيراد، وفي هذا الصدد ما يقارب 150 كلغ من الوقود عن كل جزائري يذهب سنويا إلى التهريب حسب إحصاءات رسمية كما أن هذه النتيجة تم التوصل إليها عبر دراسة تبين من خلالها أن معدل حاجة الفرد الجزائري وطنيا من هذه المادة لا تتعدى 70 كلغ سنويا بينما في المدن الحدودية تتعدى 220 كلغ للفرد.