3000 مليار سنتيم مجموع رقم الأعمال لثلاثة أشخاص و154 مليار مجموع التهرب الضريبي

الدرك الوطني بالبرج يفكك شبكة وطنية للمضاربة بالإسمنت تتكوّن من 30 شخصا

تمكنت فرقة الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج من تفكيك شبكة جهوية للمضاربة بالاسمنت والتزوير، واستعمال المزور وانتحال صفة الغير والتهرب الضريبي، وقد تمت العملية على اثر معلومات مؤكدة وردت الى الفرقة، اين تم توقيف جرار طريقي من نوع "رونو" بمقطورته يحمل ترقيم ولاية ميلة، ومحملا ب 20 طن من الاسمنت ملكا لتاجر من البرج يبلغ من العمر 32 سنة، ويحوز على فاتورة صادرة من شركة الاسمنت بولاية المسيلة باسم مواطنة من ولاية برج بوعريريج، وهي تاجرة في مواد البناء بالجملة تبلغ من العمر 35 سنة.
وعقب الاستفسار منه عن وجهة البضاعة اكد انه كلف من طرف مواطن اخر من ولاية برج بوعريريج يبلغ من العمر 33 سنة، صاحب شركة للنقل البري، بنقلها الى احد تجار التجزئة ببلدية مجانة، عكس الوجهة المدونة في الفاتورة، وهو التصرف الذي أوحى بالشك بوجود عملية المضاربة، وعلى اثر ذلك تم تشكيل فريق من المحققين من كتيبة الدرك الوطني ببرج بوعريريج، اين أثبتت التحقيقات ان صاحب شركة النقل البري يتحصل على وصولات الاسمنت ثم يقوم ببيعها للناقلين العموميين أصحاب الشاحنات، وهم بدورهم يقومون بإخراج كميات الاسمنت من المصنع بفواتير تحمل أسماء أشخاص غير معروفين ثم يقومون ببيعها الى تجار التجزئة الخواص بأسماء مستعارة وبدون فوترة، إضافة الى ان المعني يعمل ضمن شبكة تم تحديد هوية عناصرها تمتهن التجارة غير المشروعة وتعمل على المضاربة في اسعار مادة الاسمنت في السوق الوطنية وساهمت بصورة مباشرة في تعطيل مشاريع الدولة.
30 شخصا تورطوا بينهم إطارات من "الجزائرية للإسنمت"
هذه الشبكة التي تم توقيفها تتكون من 30 شخصا من بينهم أصحاب شاحنات، تجار، موظفين تابعين للشركة الجزائرية للاسمنت، ومن بينهم موظفين من جنسية مصرية مقيمين بالجزائر العاصمة والذين سهلوا مهمة عناصر الشبكة في استخراج كميات الاسمنت ولعبوا دورا هاما في استخراجها من الشركة، ومن اهم الأشخاص يوجد 05 بارونات معروفين بالمنطقة من المسيطرين على سوق الاسمنت، وتم خلال العملية والتحقيقات حجز 99 طنا من الاسمنت سلمت الى مفتشية املاك الدولة ببرج بوعريريج. ولتمويه نشاطهم الاجرامي، قام المعنيون بانشاء شركة وهمية للنقل وهي عبارة عن مكتب صغير لتغطية تجارتهم غير المشروعة، والتي تدر عليهم اموالا طائلة وحققوا ثراء سريعا في مدة قصيرة، وتم استغلال شباب من الطبقة الكادحة عن طريق استغلالهم في اصدار سجلات تجارية باسمائهم من بينهم امراة تقيم بولاية برج بوعريريج تبلغ من العمر 35 سنة، والتي فاق رقم اعمالها في 05 اشهر 22 مليار سنتيم، حيث ترتبت عنها 08 ملايير قيمة للضرائب لدى مصالح الضرائب والتجارة، وقامت خلال تلك الفترة باخراج ما يفوق 18300 طن من الاسمنت وفاقت حصتها اليومية فيها 100 طن، ونفس الشيء بالنسبة لمواطن من عائلة فقيرة من ولاية سطيف، والذي فاق رقم اعماله في الاربع سنوات الاخيرة 400 مليار سنتيم، ليترتب عنها 24 مليار سنتيم كضرائب وبلغت الكمية التي تاجر بها 300 الف طن من الاسمنت، بالاضافة الى شخص اخر من سطيف يبلغ من العمر 34 سنة فاق رقم اعماله 2400 مليار وترتبت عنه هو الاخر 124 مليار سنتيم ضرائب. واثبتت التحريات ان كميات الاسمنت توجه مباشرة من عناصر الشبكة لتباع في الاسواق السوداء بأضعاف اسعارها الاصلية، وقد تورط في القضية موظفون من مؤسسات بنكية ومصرفية رسمية، لم تكشف عنها مصالح الدرك الوطني والذين سهلوا لعناصر الشبكة عملية دفع مبالغ كبيرة جدا لشركة الاسمنت دون استعمال الصكوك البنكية، وهو ما صعب عملية المراقبة في التعاملات المصرفية، ناهيك عن تقاعس بعض الجهات الرقابية في المجال الضريبي رغم مرور عدة سنوات على نمو الشركة الوهمية. وقدم عناصر الشبكة البالغ عددهم 30 شخصا امام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج بتاريخ 25 افريل الماضي، وبعد احالتهم امام قاضي التحقيق لدى المحكمة امر بايداع 05 منهم المؤسسة العقابية باعتبارهم الرؤوس المدبرة والمخططة للشبكة، بالاضافة الى وضع عنصرين من الشبكة تحت الرقابة القضائية وصدرت اوامر قضائية ضد البعض منهم وتم الافراج عن البقية.