مصالح الدرك ببرج بوعريريج تفكك شبكة مضاربة بالإسمنت‏

توقيف 30 شخصا من بينهم مصريون

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة للمضاربة بالإسمنت والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير والتهرب الضريبي، تم على إثرها توقيف 30 شخصا قاموا بعملية المضاربة بالاسمنت بما قيمته 320 ألف طن، وبلغ مجموع رقم أعمال ثلاثة عناصر منها 3000 مليار سنتيم و154 مليار سنتيم مجموع التهرب الضريبي.
وجاءت عملية التوقيف بناء على معلومات وردت إلى الفرقة المعنية والتي باشرت بدورها التحقيفات، حيث قامت بتوقيف جرار طريقي من نوع رونو بمقطورته يحمل ترقيم ولاية ميلة ومحمل ب20 طنا من الإسمنت وهو ملك لتاجر من مدينة البرج، ويحوز على فاتورة صادرة من شركة الاسمنت بولاية مسيلة باسم مواطنة من ولاية برج بوعريريج، وهي تاجرة في مواد البناء بالجملة تبلغ من العمر 35 سنة، وبعد الاستفسار منه عن وجهة البضاعة أكد أنه كلف من طرف صاحب شركة للنقل البري بنقلها إلى أحد تجار التجزئة ببلدية مجانة، وهي عكس الوجهة المدونة في الفاتورة، وهو التصرف الذي أوحى بالمضاربة، ليأمر بعدها قائد الكتيبة بتشكيل فريق من المحققين وأثبتت التحقيقات أن صاحب شركة النقل البري يتحصل على وصولات الإسمنت ثم يقوم ببيعها للناقلين العموميين أصحاب الشاحنات، وهم بدورهم يقومون بإخراج كميات الإسمنت من المصنع بفواتير تحمل أسماء أشخاص غير معروفين ثم يقومون ببيعها لتجار التجزئة الخواص بأسماء مستعارة وبدون فوترة، إضافة إلى أن المعني يعمل ضمن شبكة تمتهن عناصرها مهنة التجارة غير المشروعة التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني وتعمل على المضاربة في أسعار مادة الإسمنت في السوق الوطنية، وساهمت بصورة مباشرة في تعطيل مشاريع الدولة، كما أشارت إليه جريدة ''المساء'' في أعدادها السابقة.
كما تمكنت عناصر الفرقة من توقيف عناصر الشبكة والذين قدر عددهم ب30 شخصا، من بينهم أصحاب شاحنات، وتجار، وموظفون تابعون للشركة الجزائرية للإسمنت، وأن من بين عناصر الشبكة موظفين من جنسية مصرية مقيمين بالجزائر العاصمة، تكمن مهمتهم في تسهيل مهمة عناصر الشبكة في استخراج كميات الإسمنت، ولعبوا دورا هاما في استخراجها من الشركة، ومن أهم الأشخاص يوجد 5 بارونات معروفين بالمنطقة بسيطرتهم على سوق الإسمنت، وتم خلال العملية حجز 99 طنا من الإسمنت سلمت إلى مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج، ولتمويه نشاطهم الإجرامي قام المعنيون بإنشاء شركة وهمية للنقل وهي عبارة عن مكتب صغير لتغطية تجارتهم الذي عاد عليهم بأرباح كبيرة وسريعة، وتم فيها استغلال شباب من الطبقة الكادحة في إصدار سجلات تجارية بأسمائهم من بينهم امراة تقيم بولاية البرج، والتي فاق رقم أعمالها خلال 5 أشهر 22 مليار سنتيم، حيث ترتب عنها 8 ملايير قيمة للضرائب لدى مصالح الضرائب والتجارة، وقامت خلال تلك الفترة بإخراج ما يفوق 18300 طن من الإسمنت، وفاقت حصتها اليومية فيها 100 طن، ونفس الشيء بالنسبة لمواطن من عائلة فقيرة من ولاية سطيف، والذي فاق رقم أعماله في أربع سنوات الأخيرة 400 مليار سنتيم، ليترتب عنها 24 مليار سنتيم كضرائب، وبلغت الكمية التي تاجر بها 300 ألف طن من الإسمنت بالإضافة إلى شخص آخر من سطيف يبلغ من العمر 34 سنة، فاق رقم أعماله 2400 مليار وترتبت عنه هو الآخر 124 مليار سنتيم للضرائب، كما تورط في القضية موظفون من مؤسسات بنكية ومصرفية رسمية لم تكشف عنها مصالح الدرك الوطني والذين سهلوا لعناصر الشبكة عملية دفع مبالغ كبيرة جدا لشركة الإسمنت دون استعمال الصكوك البنكية، وهو ما صعب عملية المراقبة في التعاملات المصرفية، وأثبتت التحريات أن كميات الإسمنت توجه مباشرة من عناصر الشبكة لتباع في الأسواق السوداء بأضعاف أسعارها الأصلية.ليتم أمس تقديم عناصر الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، وبعد إحالتهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة أمر بإيداع 5 منهم المؤسسة العقابية باعتبارهم الرؤوس المدبرة والمخططة للشبكة، بالإضافة إلى وضع عنصرين من الشبكة تحت الرقابة القضائية، وصدرت أوامر قضائية ضد البعض منهم وتم الإفراج عن البقية-.