صالح الدرك تعالج سبعة قضايا للحفر العشوائي للآبار وتوقف المتورطين

" الخبرة الأجنبية ب 300 مليون سنتيم للبئر الواحدة "

تورط العديد من فلاحي ولاية معسكر بجريمة حفر الآبار بطرق غير قانونية و نهب المياه الجوفية نفذتها أيادي أجنبية تقيم بطرق غير شرعية أغلبها سورية ذي خبرة عالية مقابل 300 مليون سنتيم .
و كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بمعسكر الرائد الزاهي عليوط أن مصالحة عالجت خلال أربعة أشهر الاولى من السنة الجارية سبعة قضايا تتعلق بالحفر العشوائي و بدون ترخيص إداري للآبار أوقف خلالها سبعة متهمين من بينهم مقيمين غير شرعيين من جنسيات مختلفة حيث تضاعف نشاط عصابات الحفر غير الشرعي الذي يتسبب في مشاكل بيئية كبيرة تكمن أغلبها باستنزاف المياه الباطنية وتهديد الأحواض والسدود التي سجلت نقص في المخزون الخاص بها إلا أن عناصر الدرك تقف بالمرصاد في وجه هذه العصابات من خلال المخططات الامنية المشددة المتمثلة في مضاعفة الدوريات والمداهمات للقضاء على هذة الظاهرة من خلال مراقبة مستمرة للمناطق والمستثمرات الفلاحية .
وقد وقفت جريدة الأمة العربية على هذه الجريمة التي تهدد الثروة المائية و تهدد البيئة بولاية معسكر الفلاحية المعروفة بجودة انتاجها ومساهمتها الفعالة في وفرة مختلف المحاصيل الزراعية بالأسواق الجزائرية باعتبارها تحتل أولى المراتب في إنتاج الخضر والفواكه .
أجانب مقيمون بطرق غير شرعية تنهب المياه الجوفية بمعسكر
شهدت ظاهرة حفر الآبار بدون ترخيص انتشار واسع بولاية معسكر بسبب المقيمين غير الشرعيين ذوي الجنسيات الافريقية المختلفة لاسيما الرعايا السوريين الذين أثبتت التحقيقات الأمنية أنهم كانوا مقيمين بالمملكة المغربية و دخلوا التراب الوطني بطرق غير شرعية بحجة الدراسة إلا أنه اتضح تورطهم في انتشار هذه الجريمة التي أصبحت تهدد البيئة.
وأوضح قائد المجموعة الولائية للدرك بولاية معسكر الرائد الزاهي عليوط أن المخطط الأمني الذي شرعت ذات المصالح في تنفيذه و الذي تم إعداده بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية مكن من الإطاحة بالعديد من العصابات خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية و ذلك بعد معالجة سبعة قضايا استرجعت خلالها ذات المصالح العديد من الآلات المستخدمة في الحفر..
فلاحين تحت رحمة الخبرة الاجنبية لحفر بئر ب 300 مليون سنتيم
استغلت عصابات نهب المياه الجوفية بمعسكر نقص الخبرة للفلاحين لتوريطهم في عمليات حفر الآبار نظرا لصعوبة الحفر التي تعتمد تعتمد أساسا على آلات ضخمة متطورة ذات أسعار باهضة تصل إلى عمق يفوق 300 متربعد ان كان الفلاحون يستعملون آلات غير متطورة لا تفوق 10 امتار بسبب وفرة المياه الجوفية من جهة و قلة الآبار من جهة أخرى و هذا ما دفع أصحاب المستثمرات الفلاحية تسعى الى حفر الآبار بطر غير قانونية باستعمال اليد العاملة الاجنبية ذات الخبرة العالية في هذا المجال والذين جعلوا من هذا النشاط مصدر رزق دائم لها غير مراعين اندثار الثروة المائية حيث يقومون باستغلال الفلاحين لتزويدهم بمياه السقي مقابل اسعار تراوحت بين 200 و300 مليون سنتيم للبئر الواحدة ، وتعود اسباب ارتفاع سعر الحفر إلى التقنيات الحديثة وكذا غلاء آلات الحفر،التي لم تمنع الفلاحيين من القيام بهذا النشاط غير القانوني ورفضهم تطبيق قرار منع عمليات حفر الآبار بدون ترخيص إداري بعد أن سجلت الولاية سنة 2002 نقصا فادحا في عملية التزود بالمياه في العديد من البلديات وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى منع 22 بلدية من أصل 47 أخرى من حفر آبار خاصة بها بعد ان تم إحصاء أزيد من 10الاف بئر تسبب تدهور المخزون المائي و نقص المياه الجوفية .
"قراصنة " النحاس يلجأون إلى كاتم الصوت للاستيلاء على ممتلكات الدولة
درك معسكر يرجح الكفة لصالحه ويسترجع 600 متر من الكوابل النحاسية
" البطالون، أصحاب البنية القوية الفئة المطلوبة عند المهربين "
مبعوثة "الأمة العربية"إلى معسكر: فطيمة قدار
قضت مصالح الدرك الوطني بمعسكر على مجموعة من القراصنة مختصين في سرقة الكوابل النحاسية وهم في حالة تلبس باستعمال كاتم الصوت للاستيلاء على 600 متر من الخيوط الهاتفية الخاصة بمؤسسة البريد والمواصلات .
أطاحت أول أمس المجموعة الولائية للدرك الوطني بمعسكر شبكة جهوية متكونة من أربعة اشخاص متخصصة في سرقة الكوابل النحاسية و تهريبها الى ولاية تلمسان ليتم توجيهها إلى ورشات سرية بالمغرب ليعاد تحويلها في شكل أزرار السراويل والأواني التقليدية .
تعود تفاصيل القضية إلى حوالي شهر أين تم السطو على ممتلكات شركة البريد والمواصلات على مستوى الولاية التي تعرضت إرلى سرقة كمية معتبرة من الكوابل النحاسية المستعملة لتوصيل الخطوط الهاتفية حيث باشر عناصر الدرك الوطني عمليات البحث والتحري وترصد نشاط الشبكة بعد تلقي شكاوي ضد مجهول بسرقة معدات المؤسسات العمومية كالبريد و المواصلات و سونلغاز اين تم التوصل لخيوط العصابة و هي في حالة تلبس بسرقة الكوابل النحاسية مستعملتا في ذلك كاتم الصوت لكي لا يكشف امرهم وتم استرجاع 600 متر من الكوابل النحاسية و حجز السيارة "مقاتلة " التي تحمل رقم تسلسلي خاص بولاية تلمسان .
وكشفت التحقيقات الأمنية السابقة ان تهريب النحاس تعتمد على الشباب البطال ذوي العضلات القوية بسبب صعوبة نزعها حيث يلجأ هؤلاء إلى سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية بواسطة وسائل و آلات تمثلت أغلبها في المنشار والخناجر ذات الحجم الكبير، أين يتم قطع السلك النحاسي ثم ربطه بالسيارة التي تقوم بقطعه نهائيا .
و يباع النحاس المسروق في أسواق الخردة بأثمان تجاوزت 20 دينارا للكلغ الواحد لأفراد الشبكات المختصة في هذا المجال التي يكونها أشخاص من ولايات مختلفة ، هذه الاخيرة تقوم بنقله إلى مستودعات سرية والكائن مقرها بمنطقة بوغرارة بولاية وهران ليتم تنظيمه وترتيبه في انتظار الفرصة السانحة لتهريبه إلى وجدة بالمغرب لياخذ طريقه نحو دول اوروبا .
كما أثبتت القضايا التي عالجتها الجهات الأمنية أن النحاس الجزائري المهرب نحو المغرب يتم استغلاله في صناعة أزرار "الجينز" في ورشات سرية بالمغرب لتباع هذه الأخيرة بأثمان باهضة بالاسواق الجزائرية على أنه من نوعيات وعلامات عالمية غير أنها من أسوء المنتجات باعتبارها مسببة للعديد من الاوبئة والامراض كالسرطان والحاساسية كما يحول النحاس المهرب من مختلف ولايات الوطن إلى المملكة المغربية لصناعة الاسلحة والذخيرة كالخراطيش .