عبر المستفيدون من حصة 100 سكن تساهمي المتواجدة بمنطقة طريق الجزائر ببوسعادة عن استيائهم من الوضعية الكارثية التي آلت إليها سكناتهم التي لم يسكنوها لحد الآن رغم مرور 7 سنوات على إيداعهم للملقاة الخاصة وإمضاء عقود الاستفادة . كما عبروا عن امتعاضهم و أسفهم عن حالهم الذي لم يتغير، سيما أن وضعيتهم الإدارية والمالية قد سويت بشكل نهائي وتبقى علاقتهم المباشرة مع الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين ببوسعادة التي تم توقيف عملها منذ سنوات بسبب فوضى العقار التي شهدتها الولاية، خلال السنوات السابقة. وفي ذات السياق يضيف المستفيدون المتضررون أن العديد من المباني تم انهيار جدرانها بسبب تعرضها للعوامل الطبيعية فضلا عن أعمال التخريب والسرقة التي لحقت بهذه المباني، بالإضافة لتحولها إلى أوكار لممارسة الفساد والرذيلة من طرف أناس غرباء عن الحي، وعلى إثر العديد من الشكاوي والرسائل التي وجهها المستفيدون للجهات المعنية وعدتهم الوكالة الولائية بالتكفل التام بمشاكلهم لكن شيئا لم يتحقق، وحسبهم دائما أن هذا المشروع لم تنطلق أشغاله إلا بعد سنتين بصفة فردية لبعض المقاولين أغلبهم مبتدئين ليتفاجأ الجميع بعد ذلك باستدعاءات من طرف الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين تتضمن زيادات خيالية في أقساط المساهمة التي تدفع للأشغال الموجهة للبناء بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، عقبها عاود بعض المقاولين انسحابهم تاركين الساحة شاغرة ونسبة الإنجاز لا تتعدى ال60 بالمائة - وهذا حسب مراسلتهم التي قدموها لوزير السكن خلال زيارته التفقدية للولاية خلال هذا العام- مع تسجيل الغياب التام لكل مظاهر التهيئة والتحسين الحضري بكامل الحي ونتيجة لهذه الزيادات التي أرهقت كاهلهم -ويرفضها المستفيدون جملة وتفصيلا- لجاؤو إلى والي الولاية الذي كان له الفضل في حل هذه المعضلة، هذا وتبقى معاناتهم مستمرة وسكناتهم شاغرة بالرغم من تسديد كل مستحقاتهم للوكالة المذكورة . هذا ويبقى أمل هؤلاء المستفيدين في السلطات الولائية كبير لرفع الغبن عنهم واستفادتهم بمشروع خاص بتهيئة حيهم الذي يعد احد أوجه المدينة لإعطائها منظرا جماليا ناهيك عن كونه يشهد حركية جديدة خاصة انه يحتل موقعا هاما، إضافة إلى المشاريع السكنية الضخمة ذات الأنماط المختلفة التي تحيط به و كانت بلدية بوسعادة قد استفادت منها في إطار البرنامج التنموية التي تشيد على جانبي الطريق المذكور من شأنها التخفيف من العجز في الاستجابة للطلبات المتزايدة على السكن بالبلدية.
