نجاح برنامج السكن الريفي مرهون بتسوية السلطات لعقود الملكية للمواطنين

فيما جندت أزيد من 650 وكالة بنكية لمنح القروض، عبد الله بن دعيدة يؤكد:

أشار عبد الله بن دعيدة خبير اقتصادي في العقار، إلى وجود مشكل كبير يعرقل تطور البناء الريفي في الجزائر، موضحا في ذات السياق أن المشكل يكمن في أن معظم مالكي الأراضي الفلاحية لا يملكون وثيقة ملكية العقار "وذلك بسبب خلافات بين أهل الريف أو داخل العائلة الواحدة أو غيرها".
وأكد بن دعيدة، امس، خلال منتدى القناة الأذاعية الأولى حول برنامج القرض العقاري الميسر أنه للقضاء على هذا المشكل وإنجاح البرنامج، يجب على المصالح المعنية منح وثيقة الملكية أو توجيه المواطنين إلى الولاية التي ينتمون إليها للحصول على وثيقة إثبات الملكية.
وفي هذا السياق، أضاف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات العمومية، أنه رغم ذلك، شرع بنك الفلاحة في منح قروض البناء الريفي، مشيرا إلى أن ذلك تم بحصول المواطنين على شهادة حيازة وهي معادلة لشهادة الملكية، مؤكدا على أن القرض سواء أكان للبناء الريفي أو للبنايات الجاهزة لا يمنح الا بحيازة وثيقة تخصيص أو بيع أو وعد بالبيع بالنسبة للمرقين ووثيقة حيازة بالنسبة للمواطنين.
ومن جهة أخرى، صرح بن خالفة أن القرض العقاري يمكن أن يصل إلى مليار سنتيم في حالة ما إذا توفر عاملا السن المبكر والدخل المنتظم، وهما من بين الضمانات، مشيرا إلى وجود أكثر من بنك وطني أكد اهتمامه ببرنامج القرض الميسر ووجود من 6 إلى 7 بنوك خاصة دولية مهتمة بالقرض العقاري منذ مدة، إلى جانب وجود ما بين 600 و700 وكالة بنكية عبر الوطن ستمنح القرض الميسر.
كما أكد ذات المسؤول، أن مدة دراسة ملفات القروض أسبوع وقد تصل إلى شهر وحتى شهرين في حالة إيداع المواطنين ملفات غير كاملة.
كما تطرق بن خالفة إلى أن التأخير في دفع الأقساط الشهرية، أكثر من ثلاث مرات (أي ثلاثة أشهر)، سيدخل صاحبها إلى الخانة الحمراء، مشيرا إلى ضرورة بتر هذه اللامبالاة التي قال إن بعض المواطنين ممن استفادوا من القرض العقاري بدأوا ينتهجونها، دون أن يذكر الشروط الصارمة.
من جهته، صرح بن دعيدة أن برنامج القرض العقاري الميسر سيحفز السوق العقارية بشكل كبير حتى بالنسبة للمستثمرين الأجانب "حيث ستتاح لهم المجالات وهو خطوة كبيرة للدخول إلى الاقتصاد المتطور. كما سيخفض البرنامج من نسبة البطالة ويحفز المرقين على زيادة المشاريع، بالإضافة إلى القضاء على المضاربة في السكنات"، مضيفا أن البرنامج يجب أن يكون مفيدا بالنسبة للاقتصاد الوطني وتأهيل الموارد البشرية للقيام بعملية منح القروض والقضاء على البيروقراطية.