أكد المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن البنوك ضخت نحو 230 مليار دينار لتمويل قطاع التشغيل بالجزائر عبر الصيغ الثلاث المطروحة من قبل الدولة، ومكّنت من استحداث قرابة 300 ألف منصب شغل خلال الخمس سنوات الماضية. أوضح المتحدث، لدى استضافته ببرنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن القطاع البنكي موّل 150 ألف مشروع اقتصادي منذ 2004 في مقابل 230 مليار دينار، في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقروض المصغرة، وكذا الصندوق الوطني للضمان على البطالة، ما سمح باستحداث 300 ألف منصب شغل، 70 بالمائة من المستفيدين هم من الشباب الحاملين لشهادة جامعية. وأضاف المتحدث أن التمويل البنكي لمثل هذه المشاريع المدرجة ضمن تشغيل الشباب قد يصل مستوى 70 في المائة من الحجم الكلي للمشروع المقترح من قبل الشاب، بعد إثبات الجدوى الاقتصادي للمشروع، شريطة أن يتوفر على معايير الآمان البنكية بما يضمن للمقرض استرجاع أمواله، من شاكلة المقاييس التنافسية ونظام تسيير داخلي يتماشى مع محيط اقتصادي في تطور مستمر. وذكر المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية أن القطاع يستهدف الحفاظ على معدل نمو بنسبة 18 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة، عن طريق التركيز على التمويل المؤسساتي وتوجيه محافظها نحو القطاعات الإستراتيجية المحدثة للثروة الرامية إلى تطوير مجالات تنويع الاقتصاد الوطني خارج دائرة المحروقات، اعتمادا على أربعة محاور زيادة حجم التمويل وعصرنة النظام المصرفي ورفع من نسبة الكثافة البنكية وتقليص من حجم التحويلات للعملة الصعبة نحو الخارج . وعلى صعيد آخر، وصف عبد الرحمان بن خالفة حجم القروض غير المسددة من قبل المؤسسات ب ''المقلق'' والتي تمثل نسبة 25 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة سنة ,2008 ما يساوي 100 مليار دينار، غير أن المتحدث أشار إلى أن معظم قضايا التأخر أو التهرب من التسديد تسوى بصيغة التراضي إذ نادرا ما يتم اللجوء إلى العدالة للنظر فيها، بينما أشار أن دراسة أخطار عدم التسديد من طرف البنوك من شأنها تقليل حجم هذه الديون، من خلال الأخذ بعين الاعتبار فروع عمل المؤسسات المقترضة، وتصنيف منطقة تواجد المؤسسة المصغرة من الناحية الاقتصادية.
