أفاد المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية عبد الرحمن بن خالفة، أن البنوك ضخت نحو 230 مليار دينار لتمويل قطاع التشغيل بالجزائر عبر الصيغ الثلاثة المقترحة من طرف الدولة، والتي مكنت من استحداث قرابة 300 ألف منصب شغل خلال الخمسة سنوات الماضية. وأوضح، المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن المؤسسة البنكية مولت 150 ألف مشروع اقتصادي منذ 2004 في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية للقروض المصغرة، والتي استفاد منها نحو 70 في المائة من الشباب الحاملين لشهادة جامعية. وأضاف المتحدث أن التمويل البنكي لمثل هذه المشاريع المدرجة ضمن تشغيل الشباب قد يصل مستوى 70 في المائة من الحجم الكلي للمشروع المقترح من قبل الشاب، بعد إثبات الجدوى الاقتصادي للمشروع، وشريطة أن يتوفر على معايير الآمان البنكية بما يضمن للمقرض استرجاع أمواله، من شاكلة مقاييس التنافسية ونظام تسيير داخلي يتماشى مع محيط اقتصادي في تطور مستمر. وحسب عبد الرحمن بن خالفة حجم القروض البنكية الممنوحة لتمويل الاقتصاد السنة الماضية ب 2700 مليار دينار، 80 في المائة منها توجهت لتمويل المؤسسات وثلثها لتغطية حاجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي نحو 900 مليار دينار، ومن مجموع 5 ألف مليار دينار ودائع السيولة لدى محافظ البنوك أي ما يعادل 50 مليار دولار، مرشحا أن ترتفع حجم التمويلات البنكية الموجهة للاقتصاد في 2010 بنسبة 10 إلى 15 في المائة بالمقارنة مع الحجم الممنوح العام الفارط، أي بزيادة 150 مليار دينار. ووصف مسؤول ''آبيف'' حجم القروض غير المسددة والعالقة على عاتق المؤسسات بالمقلق، خاصة وأنها تساوي 100 مليار دينار، أي ما يمثل نسبة 25 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة سنة ,2008 إلا أن المتحدث استدرك ذلك بالقول أن معظم قضايا التأخر أو التهرب من التسديد تسوى بصيغة التراضي بين الطرفين ونادرا ما يتم اللجوء إلى العدالة للنظر فيها. وذكر المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية أن القطاع يستهدف الحفاظ على معدل نمو بنسبة 18 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، عن طريق التركيز على التمويل المؤسساتي وتوجيه محافظها نحو القطاعات الإستراتيجية المحدثة للثروة الرامية إلى تطوير مجالات تنويع الاقتصاد الوطني خارج دائرة المحروقات، اعتمادا على أربعة محاور هي: زيادة حجم التمويل، وعصرنة النظام المصرفي والرفع من نسبة الكثافة البنكية، والتقليص من حجم التحويلات للعملة الصعبة نحو الخارج.
