كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، أمس، أنه تم تسخير 2500 مليار دينار لتمويل كافة أنواع المؤسسات أي ما يعادل 90 بالمائة من الغلاف المالي الموجه للنهوض بالقطاع البنكي والذي بلغ 2900 مليار دينار، مشيرا إلى أن أكثر من 220 مليار دج قيمة تمويل البنوك الجزائرية ل 150 ألف مشروع مصغر. أكد بن خالفة لدى نزوله ضيفا على برنامج »ضيف التحرير« للقناة الثالثة، أمس، أن البنوك الجزائرية عازمة على الالتزام بتمويل مختلف المشاريع بالنسبة للخماسي القادم بوتيرة أسرع من أجل تحقيق برامج كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، وذلك وفقا لخطة الإنعاش التي تنتهجها الحكومة الجزائرية . وفي هذا الصدد، أشار المتحدث أن نسبة تمويل البنوك الجزائرية للمشاريع المصغرة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بلغت 70 بالمائة بغلاف مالي تجاوز 220 مليار دينار في إطار الاستثمار الابتدائي لفائدة فئة الشباب بين 30 إلى 50سنة، أنشئ من خلالها 150 ألف مشروع، وتوفير 300 ألف منصب شغل من مجموع 2 مليون منصب عمل تم تحقيقها في مختلف المجالات. كما أوضح ضيف تحرير القناة الثالثة أن البنوك الجزائرية صخرت 2500 مليار دينار لتمويل كافة أنواع المؤسسات الصغيرة، المتوسطة، المؤسسات الصناعية وهو ما يعادل 90 بالمئة من الغلاف المالي الموجه للنهوض بالقطاع البنكي والذي بلغ 2900 مليار دينار، وتطمح الجمعية حسب مفوّضها عبد الرحمن بن خالفة إلى بلوغ سقف 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الخماسي القادم والتكفل أكثر بحاملي الشهادات الجامعية، الذين بلغت نسبة إدماجهم في المشاريع السابقة 60 بالمائة من مجموع المستفيدين من قروض مصغرة. أما بالنسبة لمراجعة ملفات طلبات القروض، أوضح المتحدث أنه وفقا لتوصيات مجلس الوزراء الأخير، فقد تم اتخاذ إجراءات للرد على أصحابها في أجل أقصاه 30 يوما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة وشهرين بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وذلك دون التساهل –يضيف- في دراسة نقاط القوة والضعف ضمن المشاريع المقترحة وتقدير الأخطار المحتملة، ذلك أن صندوق الضمان لا يغطي الخسارة الناجمة عن الفشل في التسيير وإنما تلك المترتبة عن الحوادث.
