مركز نقل الدم يستحدث أسلوبا جديدا بسوق أهراس

إحياء لليوم العالمي للتبرع بالدم

إحياء لليوم العالمي للتبرع بالدم المصادف ل 14 من شهر جوان من كل سنة والذي كان شعاره هذا العام:
العالم يحتاج إلى قطرة دم جديدة، مركز نقل الدم لولاية سوق أهراس استحدث أسلوبا جديدا للتبرع تدوم فعالياته ويقوم هذا الأسلوب على أخذ موعد مسبق للتبرك يكون من اختيار المتبرع طبعا، وبعدما كانت مدة التبرع لاتتجاوز 20 دقيقة ستدوم هذه المرة قرابة الساعة من خلال جهاز جديد يقوم بفصل الكريات الحمراء عن الصفائح الدموية حتى يتسنى للمرضى الاستفادة أكثر من هذا الدم لاسيما وأن مدته في العيش تكون أطول.
وعن شروط وفوائد التبرع فنجد أن سن المتبرع يكون من 18 إلى 65 سنة وألا يكون مريضا مرضا مزمنا أو أصيب بحمى خلال الفترة التي تسبق التبرع بحوالي ثلاثة أيام إضافة إلى الا يكون تناول أي دواء، وللمتبرع فائدة كبيرة من خلال هذه العملية لأنه بعد كل تبرع بالدم يقوم بتجديد دمه وتجرى له تحاليل وفحوص طبية للكشف عن أية أمراض سيتم التكفل به كليا في حالة ما إذا كان المتبرع مريضا.
كانت ولاية سوق أهراس خلال فترة السبعينات والثمانينات من أهم المقاصد السياحية للسياح الأجانب والجزائريين خاصة وأن جبالها تحوي ثروة غابية هائلة ومجموعة من النباتات النادرة إضافة إلى الأماكن الرطبة مثل البحيرات والسبخات التي تهاجر إليها آلاف الطيور كل عام مثل حوض "البطوم" إلى جانب مراعي الحيوانات البرية مثل الغزال الجبلي والأرانب البري وكثيرا من أنواع الطيور البرية النادرة مثل الحسون والذي يهرب إلى تونس.
ورغم هذه الثروة السياحية الطبيعية الهائلة ألا أن قطاع السياحة يبقى مغيبا من برنامج التنمية المحلية مما أدى إلى ضرورة الاعتناء به أكثر، حيث يعتبر موردا اقتصاديا هاما يمكن أن يساهم في تحريك عجلة التنمية بالولاية، ومن العوائق التي تقف حجر عثرة أمام النهوض بالسياحة الطبيعية بالمنطقة هي غياب العقار خاصة بالمناطق السياحية وانعدام الاستثمار في هذا المجال، إذ يبقى العقبة الرئيسية في وجه كل المستثمرين خاصة إن علمنا أن وفدا تونسيا زار المنطقة السنة الفارطة لأنشاء مركبات سياحية بالولاية لكنه اصطدم بغياب العقار مما أجهض الحلم.
كما يتحفظ أغلب المستثمرين في هذا القطاع على عدم مرونة الإجراءات للاستثمار في السياحة خاصة إذا أضيف إلى جملة المعطيات التي سبق ذكرها مع إشكالية ضعف العقار السياحي المحدود وتأثير المادة 51 المؤرخة سنة 1998والتي تفرض بيع العقار في المزاد العلني.