مرة أخرى يكشف النظام المصري دعمه الواضح للاحتلال الإسرائيلي ومشاركته في فرض الحصار التجويعي على قطاع غزة، جدد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ حوالي اربع سنوات، لن يرفع نهائيا في ظل وجود المقاومة الفلسطينية وسيطرتها على القطاع وغياب سلطة محمود عباس المنتهية صلاحيته. وأضاف زكي، خلال زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لبروكسل، ولقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ان الوضع الحالي في غزة "وضع مركب. " وضع إنساني ووضع سياسي". معتبرا أن الوضع الإنساني يجب حله بشكل فوري في إشارة منه إلى مسؤولية قوة الاحتلال،، عبر رفع الحصار وفتح المعابر، في حين أن النظام المصري يساهم بشكل كبير في فرض الحصار التجويعي على أهل غزة، من خلال غلق المعابر لا سيما معبر رفح، لمنع مرور المساعدات الغذائية بما فيها الدولية إلى القطاع، سعيا منه لكسر شوكة المقاومة، وهوالأمر الذي ترفضه كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح . وتابع ذات المسؤول مدعيا، أن الموضوع السياسي أيضا له أهمية كبرى، وله أولوية، باعتباره يتعلق بتحقيق المصالحة الفلسطينية"، قائلا :" نحن نرى أن الوضع الحالي في غزة هواستمرار لوضع غير شرعي. السلطة الفلسطينية غائبة عن قطاع غزة، ويجب أن تعود إليها. هذا هوالموقف المصري". في إشارة منه إلى محوحركة حماس من غزة واستبدالها بحركة فتح، تنفيذا لأجندات إسرائيلية على حساب ارادة الشعب الفلسطيني، حيث سبق وأن هدد النظام المصري حركة حماس، بتشديد الخناق على غزة، اذا واصلت رفضها التوقيع على الورقة المصرية التي تحمل في طياتها المشروع الإسرائيلي . في سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن مواطناً فلسطينياً أصيب، أول أمس، بنيران الأمن المصري خلال محاولته اجتياز الحدود بين قطاع غزة ومصر. لجلب مواد غذائية في ظل الحصار التجويعي الإسرائيلي بمباركة النظام المصري على غزة .فيما أصيب مواطنان في ساعة مبكرة من فجر أمس، بجروح في انهيار نفق على الحدود بين مصر وقطاع غزة.أثناء عملهما بتهريب البضائع والمواد الغذائية داخله شرق رفح جنوب القطاع. يشار إلى أن أكثر من 165 مواطناً قضوا، وأصيب مئات آخرون جراء الانهيارات بالأنفاق وجراء رش الأمن المصري للغاز السام على عمال الأنفاق .كما يعيش قطاع غزة تحت حصار ظالم ما اضطر المواطنين إلى العمل في الأنفاق لجلب البضائع والمواد الغذائية والأدوية.
