الإجراءات شجعت العديد من المحبوسين على الإقبال على التعليم والتكوين

أفاد مختار فليون مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج في حديث ل "الأمة العربية"، أن مصالحه تعمل حاليا من أجل تعزيز التشغيل الخارجي للمساجين وتوسيعه إلى عدة قطاعات، مؤكدا أن ذلك سيتجسد قريبا بفضل الاتفاقيات التي ستوقعها إدارته مع بعض القطاعات. وكمرحلة أولى، سيتم تشغيل المحبوسين بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومحافظة الغابات، سيقوم من خلالها السجناء بغرس الأشجار وبعض النشاطات الفلاحية الأخرى، لتشمل العملية بعد ذلك بعض القطاعات الأخرى،
وأوضح فيون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن القانون يعطي للمسجون الحق في التقاضي والعمل والتأمين، مشيرا في السياق أن تشغيل المساجين خارج المؤسسات حاليا قليل جدا، الأمر الذي جعلنا نسعى حاليا إلى إخراج أكبر عدد مكن منهم للمساهمة في التنمية الوطنية. وبشأن العوائق التي تحول دون إدماج المحبوس بعد الإفراج عنه في الحياة العملية، تحدث مدير إدارة السجون عن إجراءات وتدابير عملية ستتخذها وزارة العدل قريبا من خلال اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض والتي من شأنها أن تخفف أوتزيل نهائيا العوائق التي تمثلها صحيفة السوابق العدلية والتي تعتبر الإشارة الحمراء للامتناع عن تشغيل المحبوس بعد نفاذ عقوبته. علما من جهة أخرى، انه سبق لوزارة العدل و أن اتفقت مع وكالات للقرض والتأمين للسماح للمحبوسين بعد الإفراج عنهم من الاستفادة من بعض خدمات هذه المؤسسات، وفي هذا الشأن أكد فليون أن هذه الإجراءات شجعت العديد من المحبوسين على الإقبال على التعليم والتكوين لما يجلب لهم من فرص تقليص عقوباتهم وعلى الخصوص فرص الإدماج أحسن في المجتمع والحياة المهنية، وأشار المتحدث مختار فليون إلى أن العفو الرئاسي الذي سمح لعدد كبير من المحبوسين الناجحين في مختلف الامتحانات بالاستفادة من الحرية وولوج الجامعة والحياة المهنية أو غيرها مباشرة بعد مغادرة المؤسسة كان الحافز رقم واحد لإقبال المحبوسين على التعليم.