الجزائري يستهلك 3 أضعاف المشروبات الغازية و"غير الغازية" بين ماي وأكتوبر

رغم الدعاوى والشكاوى التي ترفعها مرارا الجمعية الجزائرية لمصنعي المشروبات والعصائر إلى الوصاية للتدخل من اجل مراقبة السوق وردع مخالفي القواعد التجارية، إلا أن مساعي هؤلاء المتعاملين ما تزال "صرخة في واد" بالنظر إلى استفحال الممارسات غير الشرعية، أبطالها مصنعون فوضويون يغرقون السوق بمختلف المنتجات يجهل مصدرها ولا تلتزم بأدنى المواصفات والمعايير التي تقرها وزارة التجارة.
مئات الأصناف من المشروبات الغازية وغير الغازية وأنواع لا حصر لها من العصائر تغص بها مختلف المراكز التجارية الكبرى والمحلات والدكاكين تعرض بأسعار متباينة العشرات منها غير معروفة معبئة في قوارير بلاستيكية، كميات كبيرة منها تعرض في الأسواق الفوضوية على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة، هذا الوضع استشرى وتوسع أكثر في ضل الغياب شبه التام لمصالح المراقبة وقمع الغش التي يبدو أنها دخلت هي الأخرى في عطلة وكان الأجدر بوزارة التجارة أن تعزز هذه الفرق وتدعم مصالح المخابر البيولوجية بتعداد بشري إضافي خصوصا في هذا الفصل. وكانت الجمعية الجزائرية لمصنعي المشروبات قد دقت شهر ماي الماضي ناقوس الخطر بالنظر إلى المؤشرات العامة التي جمعتها حول سوق المشروبات التي تسيطر على أكثر من 50 بالمائة من سوق الاستهلاك في الفترة الممتدة ما بين شهري ماي وأكتوبر، كما كشفت عن وجود أنواع من المشروبات والعصائر يتم تصنيعها بطرق لا تستجيب لأدنى المعايير والمواصفات الصحية وتعليمات السلامة الغذائية وقد قامت بمراسلة السلطات الوصية في العديد من المرات تعرض لها واقع حال السوق لكن كل مراسلاتها بقيت دون رد لتبقى السوق في قبضة عصابات تروج مواد استهلاكية مجهولة المصدر وهي تغتنم الفترات التي يزداد فيها الطلب بنسبة 300 بالمائة.
ومعلوم أن المواطن الجزائري يستهلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وسبتمبر ثلاثة أضعاف ما يستهلكه خارج هذا الاطار الزمني بمعنى أن الجزائري يستهلك 1.8 لتر من المشروبات الغازية و1.1 لتر من العصائر "المشروبات غير الغازية" خلال ذات الفترة في وقت لا يتجاوز استهلاكه للمشروبات الغازية ما بين نوفمبر وأفريل 0.5 إلى 0.8 لتر يوميا. والغريب أن المواطن لا يتبين في كثير من الحالات ما يستهلكه من مشروبات الأمر الذي يجعله عرضة للتسممات الغذائية في ضل رواج المشروبات والعصائر غير مطابقة للمواصفات. وفي انتظار أن تتدخل الجهات المخولة قانونا لمراقبة السوق وردع المخالفين يبقى المواطن يستهلك في منتجات مجهولة المصدر والمركبات وأخرى مقلدة عن منتجات عالمية.