مثلجات يجهل مصدرها ومبردات مشتقات الحليب معطلة والمشروبات والبيض عرضة لأشعة الشمس

يوصف فصل الحر عادة بأنه موسم للعطل والترفيه والاستجمام لكنه أيضا موسم التسممات الغذائية التي تودي في أحيان كثيرة بحياة المستهلكين الفوضويين الذين لا يتبينون ولا يدققون فيما يأكلون ويشربون، خصوصا وأن المصالح المكلفة بالمراقبة وقمع الغش تدخل هي الأخرى في شبه عطلة، الأمر الذي أدى إلى استفحال التجارة الموازية في المواد الغذائية سريعة التلف إلى درجة أن يوضع البيض واللحوم المصبرة وسائر المشروبات الأخرى تحت أشعة الشمس، والغريب أنها تلقى الإقبال المتزايد بالنظر إلى أسعارها المغرية مقارنة بالمساحات التجارية الكبرى.
يتذكر الجزائريون جيدا الحادثة التي أودت بحياة 30 شخصا في ظرف 6 ساعات فقط في صائفة 1998 بولاية سطيف الأمر لا يتعلق بمجزرة إرهابية ولا بحادث مرور مروع بل ب " بولة كاشير" منتهية الصلاحية، ظلت 3 أسابيع عرضة لأشعة الشمس في احد الأسواق الفوضوية بسطيف فتكت ب 30 مستهلكا لقوا حتفهم تباعا. الحادثة فتحت حينها ملف المراقبة الغذائية على مصراعيه وراحت الجمعيات الناشطة في حقل حماية المستهلكين تدق ناقوس الخطر وتدعوالوصاية إلى التدخل العاجل من أجل ترتيب بيت التجارة عموما والمواد سريعة التلف خصوصا، وفعلا شرعت المصالح المكلفة بهذه المهام عقب الحادثة بحملات مراقبة صارمة بدأت بمشروع استئصال الأسواق الفوضوية ومراقبة شروط الحفظ في المساحات النظامية الكبرى والصغرى، لكن وكما يقول المثل "عادت ريمة إلى عادتها القديمة" وتناسى الجميع الحادثة وعادت الوصاية إلى سباتها وكأن شيئا لم يحدث .
المواطن يشتري "هلاكه" بحفنة دنانير
والواقع أن جولة واحدة فقط في أسواق العاصمة كشفت لنا حجم الخروقات والتجاوزات المسجلة على صعيد الأسواق الشعبية سواء النظامية منها والفوضوية وخصوصا في ما يتعلق بتسويق المواد سريعة التلف على غرار المصبرات من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والمشروبات الغازية وغير الغازية ومشتقات الحليب مثل الأجبان واللبن والياغورت ..الخ فهي تظل ساعات طويلة على الرصيف تحت أشعة الشمس الحارقة دون أن تكلف مصالح الرقابة نفسها عناء التدخل بالرغم من تواجد بعض هذه الأسواق في قلب العاصمة مثل سوق "كلوزيل" و سوق الساعات الثلاث بباب الوادي وسوق مارشي 12 ببلدية بلوزداد، والغريب أن تجارة الرصيف أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين المستهلكين والسبب يكمن في الأسعار المنخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المعتمدة في المحلات والمساحات التجارية الكبرى لكن المواطن يجهل أنه " يودي بنفسه إلى التهلكة مقابل 10 أو20 دج فقط ".
تجار يعمدون إلى إطفاء مبردات الحفظ للاقتصاد في فاتورة الكهرباء
وإذا الخرق الصارخ للقوانين المنظمة للنشاط التجاري والتعدي المفضوح للضوابط والمعايير المنصوص بها قانونا لحماية المنتوج الغذائي هي السمات الرئيسية للأسواق الفوضوية فان الأمر لدى المحلات النظامية ليس أقل سوءا وفوضى لما نعلم أن هناك محلات تسوق مثلجات يجهل مصدرها وتعد بطريقة بدائية تنعدم لأدنى شروط السلامة الغذائية وأيضا وضع مشتقات الحليب ومصبرات اللحوم سريعة التلف في مبردات لا تعمل أصلا، وهم يعمدون إلى هذا السلوك للتمويه فقط وقد استجوبنا العديد من المواطنين في سوق بلوزداد الذين أكدوا ل" الأمة العربية" أن أغلب أصحاب المحلات تلجأون إلى إطفاء مبردات المواد الغذائية عمدا للاقتصاد في فاتورة الكهرباء وذلك على حساب صحة المواطنين وقد أوضحوا أن محل من ثلاث يسوق المنتجات سريعة التلف لا يتوفر على مبرد أو أن يكون معطلا ولا يقوم صاحب المحل بإصلاحه بالرغم من ان وزارة التجارة تلزم كل محلات المواد الغذائية بضرورة اقتناء مبرد وتشترط وضع المواد الغذائية في درجة حرارة تساوي أوتقل عن 6 درجة مائوية خلال كل فصول السنة فما بالك - يقول أحد المواطنين في سوق كلوزيل - بفصل الصيف الذي يشهد في خلال الفترة الممتدة ما بين جويلية وأوت ارتفاع درجة الحرارة إلى ما فوق 36 درجة إلى 38 درجة مئوية.
التجارة الفوضوية في الشواطئ ..خطر على الصحة العمومية
الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في الأحياء الشعبية التي لا تشهد تدخل مصالح المراقبة إلا نادرا حيث يوضع البيض تحت أشعة الشمس ساعات طوال وأيضا مشنقات الحليب والمشروبات سيما تلك المعبئة في القارورات الباللستيكية والتي تطرأ عليها تغيرات "ميكروبيولوجية" من جراء تفاعل البلاستيك بالحرارة وتهدد حسب النتائج التي توصلت اليها مخابر مراقبة الجودة والنوعية الصحة العمومية وتضربها في الصميم وأيضا تنامي التجارة الموسمية في الشواطئ ومساحات الترفيه والتسلية وهي تجارة فوضوية تشمل المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والتي يزداد عليها الطلب في فصل الصيف مثل المشروبات والمرطبات واللمجات الخفيفة التي تجهل طريقة تحضيرها والمواد المستخدمة مثل "المحاجب" والكعك الصغير يجوب بها الأطفال الشواطئ ذهابا وإيابا تحت أشعة الشمس ضف إلى ذلك محلات الخبز والحلويات التي لا تراعي أيضا شروط حفظ الحلويات على اعتبار أنها تموه هي الأخرى بمبردات معطلة، ومعلوم أن كل المنتجات التي يستخدم فيها البيض كمادة أساسية يشترط أن تحفظ في درجة حرارة أقل من 6 درجة مئوية .
ما جدوى إنفاق الملايير في مشاريع مخابر النوعية ؟
ويتساءل المواطنون عن جدوى تخصيص أرصدة مالية بالملايير من أجل استحداث مخابر عملاقة للنوعية والجودة وفقا للمقاييس والمعايير العالمية في وقت لا تتحكم فيه مصالح المراقبة وقمع الغش في أصغر سوق فوضوي ولا تتدخل إلا عندما "يقع الفأس في الرأس" حسب المثل الشعبي الرائج . وكان وزير التجارة الجديد مصطفي بن بادة الذي خلف زميله الهاشمي جعبوب قد وعد خلال مراسيم تسلم مهامه الجديدة أن ملف مكافحة الفوضى التجارية هي من أكبر أولوياته والتي سيتابعها شخصيا لكن مثل هذا الكلام لم يعد يقنع المواطن البسيط على اعتبار أن سابقه كان قد وعد مرارا باجتثاث واستئصال العديد من الظواهر السلبية لكن لا شيئا من وعوده تحقق بل بالعكس استفحلت التجارة الموازية وتفاقمت المخالفات أكثر .
ومعلوم أن التسممات الغذائية تودي سنويا في الجزائر بحياة العشرات وتتسبب أيضا في قضاء المئات بل الآلاف من المواطنين ليال في المستشفيات حسب الحالات المرضية وكل هذه الحوادث هي في الأصل نفقات إضافية تتكبدها الدولة لما نعلم أن قضاء ليلة واحدة في المستشفى يكلف الدولة 800 الى 1000دج ( الأكل والشراب والحقن والسيروم ....) كل هذه الأموال كان الأجدر بالوصاية أن توجهها لتكثيف برامج التكوين والدعاية الرامية إلى استحداث نموذج استهلاكي على شاكلة الدول المتقدمة التي تراعي كثيرا ما تأكل وتشرب .
علمت "الأمة العربية" من مصادر مقربة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، أن ظاهرة التسممات الغذائية طالت خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى ماي 2010 أكثر من 40 ولاية عبر الوطن وهوانتشار متسارع أصبح مقلقا ومصدر إزعاج للسلطات الصحية يستدعي التوقف عند أسبابه وإيجاد الحلول السريعة .وتقول ذات المصادر أن ولايات الجزائرالعاصمة وورڤلة وبسكرة وقسنطينة والمسيلة ووبجاية وبرج بوعريريج ما تزال في صدارة الولايات التي تسجل فيها أعلى حالات التسمم الغذائي والتي يكون الإطعام الجماعي مصدره خصوصا في المراكز والأقطاب الجامعية والولائم بنسبة تفوق 50 بالمائة. وتدعو الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك الوزير الجديد مصطفى بن بادة، إلى مراجعة التشريعات المنظمة لكيفية تسجيل الأشخاص الماديين في السجل التجاري واشتراط الالتزام بدفتر شروط واضح وصارم خاصة فيما يتعلق بالنظافة والسلامة الغذائية كما دعت مصالح قمع الغش للتدخل ومراقبة ظاهرة الأسواق الفوضوية التي تشهد في الغالب تسويق منتجات غذائية خارج كل الأطر والشروط الصحية التي تقتضيها عملية تسويق مثل هذه المنتجات وخصوصا في الفترة الممتدة ما بين شهري ماي وأكتوبر التي تشهد فيه درجة الحرارة ارتفاعها محسوسا .