نحو التوقيع على اتفاقية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات القدرة الإنتاجية العالية

أعلن المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوسف حوميسي يوم الثلاثاء أن صندوق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيوقع قريبا على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف استفادة المؤسسات ذات القدرة الإنتاجية العالية من خدماته.
و أوضح حوميسي في مداخلة ألقاها في منتدى جريدة "المجاهد" أن هذه الاتفاقية ترمي إلى المساهمة في تنمية المؤسسات الوطنية التي استفادت من قبل من برنامج تأهيل و هذا عن طريق تسليمها شهادات ضمان مالي من شأنها رفع حظوظها في الحصول على قروض بنكية ضرورية لاستمرارية هذه المؤسسات.
من جهة أخرى أشار حوميسي إلى أن الصندوق يعتزم إنشاء ملحقات في مختلف مناطق الوطن من أجل التقرب أكثر من أصحاب المشاريع.
و فيما يخص نشاطات صندوق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة منذ دخوله الخدمة في 2004 كشف حوميسي أنه تم منح الضمانات المالية لفائدة 410 مشروع منها 187 مشروع لإنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و 233 مشروع لتوسيع النشاط أي بمبلغ إجمالي يفوق ب 47 مليار دينار. و فيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي للقروض البنكية المطلوبة فقد بلغ هذا المبلغ 26 مليار دينار منها 4ر10 مليار دينار تخصص لإنشاء مؤسسات و 60ر16 مليار دينار لتوسيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و أوضح ذات المسؤول أنه فيما يخص القدرات المالية للصندوق فقد ارتفعت حاليا إلى 1ر1 مليار دينار حيث تستند إلى إجراء يتمثل في التوجه إلى الحزينة العمومية لإعادة ملئ صناديقها كلما قارب مبلغ القروض الممنوحة 6 ملايير دينار. و أشار حوميسي إلى أن صندوق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعتزم التخصص في الضمان المالي للمؤسسات المصغرة و الصغيرة بالنظر إلى دورها الاجتماعي الاقتصادي "بهدف توفير الشروط الملائمة لتنميتها".
و بهذا الخصوص يذكر ذات المحدث عدة بلدان كإيطاليا و الهند اللتين اختارتا تنظيم وضعية المؤسسات المصغرة التي تعمل بطريقة غير قانوينة بالنظر إلى الأثر الإيجابي التي تعود به على الظروف الاجتماعية الاقتصادية للسكان المحليين. و أكد حوميسي أن أهمية هذا النوع من الشركات تكمن في تسهيل بعثها الذي لا يتطلب تكريس أموال معتبرة و كذلك فيما تتيحه كحقل لمناصب العمل.