منح مدة أسبوع لتقديم المنحة المدرسية

وعد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، الذي نزل ، امس الأربعاء، ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، بالقضاء على الاكتظاظ الحاصل بالمدارس في الخماسي القادم . كما راهن على لجنة التسيير التربوي التي تنطلق شهر أكتوبر القادم بالإضافة إلى عقود النجاعة التي تم إقرارها من اجل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على النتائج المحققة وقال بن بوزيد إن الدخول المدرسي لهذا الموسم كان ناجحا وموفقا بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة التي حضرت لهذا الموعد الهام منذ ستة أشهر حيث تم تنظيم أربع ندوات جهوية في شهر رمضان.
وأضاف بن يوزيد قائلا : “هذا العام استقبلنا 8 ملايين و100 ألف تلميذ على مستوى 25ألف مؤسسة يؤطرهم ما لا يقل عن 600 ألف أستاذ وإداري ، الدخول المدرسي يعطي نظرة على قوة الدولة الجزائرية التي جندت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحه”. من جانب آخر كشف بن بوزيد أن الميزانية التي خصصت لقطاع التربية هذه السنة قدرت ب 9.5 مليار دولار أي ما يعادل ميزانية 5 دول مجاورة مما يعكس حسبه الأهمية التي تعطيها الدولة الجزائرية لقطاع التربية. وأشار بن بوزيد إلى أهم الإنجازات المحققة في قطاع التربية خلال العشر سنوات الأخيرة ومن ضمنها بناء 1000 ثانوية و 5000 إكمالية و أكثر من 3000 مدرسة جديدة وهو ماسمح بتقليص عدد التلاميذ من 40 تلميذ في القسم إلى 30 تلميذ في القسم. وأرجع بن بوزيد نقص نسبة التسرب المدرسي مقارنة بما كان عليه في الماضي إلى تحسن نتائج الباكالوريا التي انتقلت نسبة النجاح فيها من 20 إلى 60 بالمائة . وأشار إلى أن الكتب ذات نوعية جيدة وان 50 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على الكتاب مجانا بغلاف مالي يقدر ب 650 مليار سنتيم . من جانب آخر أبرز بن بوزيد أنه سيتم بداية أكتوبر المقبل تنصيب لجنة تتكلف بالوتيرة التربوية تهتم بتنظيم الحجم الساعي والعطل والامتحانات وتغيير البرامج وتتكون اللجنة من أساتذة التعليم العالي ومفتشي التربية. وتتنقل اللجنة على مستوى الولايات وهي حرة في تقديم مبادرات إلى الوزارة خلال شهر مارس قبل الموسم الدراسي. ومن ضمن مهام اللجنة البحث في مشاكل سير الدراسة في الجنوب خاصة مشكل أساتذة اللغة الأجنبية الحكومة. وفيما يخص المنحة الدراسية منحة الدراسة، أبرز الوزير أنه أعطى مهلة أسبوع واحد إلى كل مديريات التربية لحل هذه المشكلة مؤكدا أن الهدوء التام الذي يسود القطاع راجع إلى روح المسؤولية للنقابات والأساتذة من خلال انتهاج سياسة الحوار.