وعد بتنقيح مقررات التربية الإسلامية: بن بوزيد يبرئ المدرسة من إنتاج الانتحاريين

برأ وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد المدرسة الجزائرية من كل مسؤولية في تكوين الإرهابيين وخاصة قضية انتحاري دلس ، مشيرا بأن القطاع سيعمد الى تنقيح المقرر التربوي لمادتي التربية المدنية والإسلامية لقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال التطرف قد يغذي الإرهاب ،فيما أكد أن وزارة التربية ستقلص من الحجم الساعي لعدد من المواد في مقابل حفاظها على الحجم الساعي لمواد التاريخ واللغة العربية والتربية الإسلامية .
وقال أبو بكر بن بوزيد أمس لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات الإذاعية ،مؤكدا على عدم مسؤولية المدرسة لما حصل مع الطفل الانتحاري الذي فجر ثكنة دلس، أن الوزارة فتحت تحقيقا مصغرا في القضية أفضى الى أن إدارة المدرسة راسلت أولياء التلميذ لمرات عديدة منذ غياب ابنها بتاريخ ال4 أفريل الماضي ، من دون أن تتلق أي رد أو تفسير من الأولياء،إلا بعد حادثة التفجير الانتحاري ، أين قامت الوزارة بإيفاد فرقة طبية مختصة في الطب النفسي للتكفل بأطفال المتوسطة التي كان يدرس فيها نبيل بلقاسم ، الانتحاري الذي نفذ عملية دلس .
وفي سياق مغاير قال وزير التربية إن العديد من الأشياء سيطرأ عليها التغيير قبل نهاية السنة ،مؤكدا أن ملفات قوية ستطرح لاعتماد هذا الجديد من دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الجديد الذي سيجل في البرامج والمناهج ،عدا عملية مراجعة الحجم الساعي لعدد من المواد التي قال بأنها بعيدة عن تلك المواد التي قرر رئيس الجمهورية شخصيا خلال مجلس للوزراء زيادة حجمها الساعي كالتربية الإسلامية ، واللغة العربية ، والتاريخ ، مما يعني أن المواد العلمية هي المواد المحتمل مراجعة حجمها الساعي بالنقصان .
وقال بن بوزيد أن اللجنة الوطنية للمناهج والبرامج ستجتمع قريبا للبث في تقليص الحجم الساعي لعدد من المواد ، موازاة مع مراجعتها للأخطاء الصادرة عن هفوات في الكتب المدرسية ، كما أكد بن بوزيد تعميم الأقسام التحضيرية في كل المدارس بداية من السنة القادمة بعد أن وصل عدد تلاميذ التحضيري في الموسم الدراسي المنطلق 130 ألف تلميذ ، وأشار الوزير بأن إلغاء السنة السادسة والاكتفاء بخمس سنوات فقط سينتج فائض في الأساتذة ب 29 ألف أستاذ ، و19 ألف قسم مم يحتم امتصاص هذا الفائض في السنة التحضيرية .
وبالنسبة للمطاعم المدرسية قال الوزير يجب تناولها من جانب بيداغوجي ، وهي عملية مساعدة لمحاربة التسرب المدرسي ، مشيرا أن العملية تكلف 3000 مليار سنتيم من الميزانية العامة للقطاع .
وبخصوص مشكل الكتاب المدرسي ، أوضح بن بوزيد أنم القطاع طبع 58 مليون كتاب والكتب متوفرة عبر كل المؤسسات التربوية ، وعلى نقيض ما يشاع قال بن بوزيد بوجود فائض و 20 بالمائة من الكتب المدرسية التي طبعت مكدسة ، وأشار المتحدث بأن عملية التقويم الشامل للإصلاح التطبيقي ستنطلق هذه السنة .
وبخصوص القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية قال بن بوزيد أي حديث عن مزاياه أو عيوبه سابق لأوانه إذ سننتهي صياغته خلال الشهر الجاري ، وكل ما ظهر في الوقت الراهن هو ما ستفضي إليه شبكة الأجور الجديدة هي ليست شبكة قطاعية ، وعندما نتكلم عن قطاع التربية يجب طرح المشاكل ضمن إطار القانون الأساسي للأستاذ وليس في أي إطار آخر .
سميرة بلعمري