مؤرخون يؤكدون أنها كانت جريمة ضد الإنسانية

أحيت الاسرة الثورية، أمس، الذكرى 49 لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها الوحشية الاستعمارية في حق الابرياء والعزل من الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية في المهجر. وقد تخللت الاحتفالات عدة مهرجانات ثقافية واعلامية في محاولة من المنظمات الثورية التعريف بالثورة والتعريف بيوم 17 أكتوبر الذي يجهل عنه الكثير، فقد اقيمت عدة محاضرات يوم أمس تزامنا مع الذكرى الخالدة،
حيث اشرف اساتذة ومختصون في التاريخ وباحثون، اضافة الى مجاهدين، فضلا عن بعض الذين شاركوا في المظاهرات والذين ادلوا بشهادتهم حول الذكرى والظروف التي أدت إلى انتفاضة المهاجرين في المهجر، وخاصة في فرنسا، وكانت وزارة المجاهدين في الموعد من خلال عدة فعاليات إقامتها في عدة ولايات، حيث سطرت برنامجا بداية من الرابع عشر من الشهر وتنتهي في العشرين من ذات الشهر من خلال استضافة محاضرين ومختصين وشهادات حية على ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي من وحشية ضد الجزائريين الذين خرجوا في فرنسا في مسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم للاستعمار وإيصال قضيتهم للهيئات الدولية. للإشارة، فإن هذه الأحداث التي راح ضحيتها مئات من الجزائريين جاءت بعهد إصدار الجلاد موريس بابون محافظ شرطة باريس امرا بحضر التجوال على الجزائريين، وهذا ما اعتبره المهاجرون عنصرية ممارسة ضدهم، ما دفعهم للتجمع في اكبر الشوارع الفرنسية وقاموا بمسيرة سلمية مطالبين بحقوقهم، إلا ان الرد الفرنسي كان قمعيا ووحشيا، حيث قتلت الكثير من المتظاهرين رميا بالرصاص، بينما رمت بجثث الكثيرين في نهر السن، في جريمة أقل ما يقال عنها إنها ضد الانسانية، وما زال لليوم بعض المؤرخين يطالبون بفتح تحقيق مستقل في هذه المجازر وكشف الحقائق وطلب اعتذار من اهالي الضحايا ومن الدولة الجزائرية، وهذا ما لم يتحقق. وبمناسية الذكرى، أكد المؤرخ حسن زغيدة في تصريحه ل "الجزيرة نت": "إن ما جرى في مظاهرات 17 أكتوبر هو جريمة دولة منظّمة، تُعاقب عليها جميع القوانين الدولية ولا تموت بالتقادم"، كاشفا "أن مجازر 17 أكتوبر جرت وسط تعتيم إعلامي، حيث منعت السلطات الفرنسية حضور الصحافة والكتابة عن المجزرة، كما تجاهلت شكاوى. وبمناسبة هذه الذكرى، أدلى عدة مجاهدين شاركوا في الاحتفالات بشهاداتهم على الجريمة الوحشية التي قامت بها فرنسا ضد مسيرة سلمية، حيث أمدوا ان السلطات الفرنسية لم تراع لا الأعراف الانسانية ولا القوانين الدولية وقامت بمجاور رهيبة قلما تحدث في التاريخ، مطالبين بتسليط الضوء على هذه الأحداث وفتح ملفات التاريخ وتشجيع المؤرخين على البحث وتقصي الحقائق، وتخليد الذكرى بالأدلة والصور والمطالبة بالتعويض والاعتراف بالجريمة التي وقعت على الاراضي الفرنسية، لاسيما وان الضحايا كانوا في دولة كان من المفروض ان تحميهم وتوفر لهم الأمن والسلام، بما انهم مهاجرون ولم يكونوا أبدا يؤمنون بالمواطنة الفرنسية.