أكد الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقة عبد الرحمن مبتول أنه لا يتوقع عودة مفاجئة لارتفاع أسعار النفط بالموازاة مع تراجع المداخيل المالية للدول المنتجة للبترول في القارة الإفريقية وهي الجزائر، نيجيريا والسودان. وأضاف الدكتور في قراءة لاجتماع المجوعة ال 20 غدا الخميس بلندن أن تداعيات الأزمة المالية ستؤثر على نمو الاقتصاد العالمي بشكل سلبي في عام ,2009 ويمكن أن يذهب إلى نسبة ضئيلة ما بين 0 و1 في المائة بنهاية العام المقبل. وأكد الخبير مبتول أن الجزائر ستكون طرفا في القمة المرتقبة لدراسة آليات الخروج من الأزمة بأقل الأضرار والتكاليف على الدول المتقدمة والنامية، بعد أن أصبحت الأزمة تهدد سكان الدول النامية والفقيرة، الأمر الذي يستدعي التدخل قبل أن تعصف المجاعة والآفات الوبائية الأخرى أنحاء المعمورة، كنقلة نوعية تقوم مقام التكنولوجيا حاليا. أشار الخبير إلى أن الانتعاش الحقيقي للاقتصاد يمكن أن يتأخر إلى سنتي 2013- 2014 أين ستظهر نتائج الركود الاقتصادي وتراجع النمو العالمي الخام، رغم الجهود المتسارعة من قبل الدول الصناعية لإعادة اقتصادياتها إلى الواجهة والتي ستحدث تغييرا في مختلف القطاعات مطلع 2011 تجنبا لتكبد خسائر أخرى لاحقا، خصوصا بعد انهيار معظم البورصات والبنوك الكبرى عالميا. وأكد عبد الرحمن مبتول أن التقرير شهر مارس المنصرم تحمل رقم 52 ألف مليار دولار ثمن الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 360 مرة احتياطي المالي للجزائر، بالإضافة إلى إحالة نحو 250 مليون بطال نهاية 2009 استنادا إلى معطيات البنك الدولي وصندوق النقد. وحدد الخبير 6 محاور الإستراتيجية الاقتصادية التي تمكن العالم من تجاوز الأزمة وإيجاد رد مشترك بعيد عن الخلافات بين الولاياتالمتحدة وأوروبا، وينبغي التركيز عليها من قبل مجموعة ال 20 على غرار إعادة النظر في النظام المالي بإقرار معايير جديدة للبنوك في مجال المحاسبة. بالإضافة إلى فرض وقواعد أكثر صرامة على وكالات التصنيف الائتماني والتوريق وغسل الأموال، وكذا تعزيز الدخل القومي بتنويع الاستثمار وزيادة الإنفاق العام ولمواجهة العجز في الميزانية، إضافة إلى تأهيل اقتصاد الدول النامية التي تمتلك أكبر تمثيل في صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب اعتماد نموذج جديد لاستهلاك الطاقة وحماية البيئة.وتعقد قمة مجموعة العشرين في ظل تحديات تواجه الاقتصاد العالمي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وانتشار الاحتجاجات، ومن المتوقع أن تتفق القوى الاقتصادية الأكبر في العالم على ضوابط عاجلة لتنظيم وإصلاح قوانين السوق وتسوية الخلاف حول الحاجة لمزيد من إنفاق الأموال العامة لمكافحة الركود العالمي، شأن ذلك شأن أزمة 1929 التي أفرزت الاهتمام بالموارد البشرية وإخماد نار الإقطاعيين.
