تأكيد على إصلاح البنوك في إطار أيام مناقشة قانون المالية 2011

ألح، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على أهمية الاستمرار في إصلاح النظام البنكي، ودعوا إلى ترشيد أكبر للإنفاق العمومي حتى يكون التسيير أكثر فعالية خلال المرحلة المقبلة.وخلال جلسة برلمانية ساخنة خُصصت لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أكّد أعضاء الغرفة التشريعية السفلى على ضرورة تجسيد آخر حلقات إصلاح القطاع المصرفي، وتأهيل البنوك لتواكب متطلبات الفترة المقبلة. ودعا متدخلون إلى ردع بيع العملة الصعبة في الساحات العمومية، وإنشاء مكاتب للصرف لتنظيم هذا النشاط حماية للاقتصاد الوطني، بالتزامن مع تساءلهم عن آجال استبدال الاوراق النقدية المهترئة ذات قيمة المائتي دينار، بجانب استبدال رسوم الحيوانات المطبوعة على الاوراق المالية والقطع النقدية بصور لشخصيات تاريخية وطنية.
ورأى نواب من حركات الإصلاح، حمس وكتلة الدعوة والتغيير، أنّ الوقت حان لتحقيق انفتاح بنكي أكبر، وتشجيع الصيرفة الاسلامية، بما يغري المواطنين الذين يكتنزون الأموال في بيوتهم، ويجعل ذاك الرافد داعما نوعيا لأفق الاقتصاد الوطني.
من جهته، ركز نواب من حزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على أهمية ترشيد الإنفاق العمومي، منتقدين بشدة التأخر الذي تشهده عدة مشاريع حيوية كالطرقات والمنشآت العمومية على مستوى عدة ولايات رغم الموارد المالية الضخمة المرصدة لها.
وتقاطع نواب خمس كتل في أهمية التحكم في استغلال أموال الدولة ومتابعة ما ينجز من المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية، بهذا الصدد، تصوّرت النائب "ليلى آيت وعراب" أنّ ترشيد الإنفاق يقتضي التحكم في انجاز المشاريع، والكف عن إعادة التقييم المالي، مثلما حثت على عدم تكرار أخطاء البرنامج الإنمائي (2005 2009) في المخطط التكميلي للاستثمارات العمومية الذي سيدرك بعد شهرين عامه الثاني. ولم يغفل البرلمانيون أهمية استفادة المواطنين من "الرفاهية المالية" التي تزخر بها الجزائر حاليا، ونادوا بتثمين مراجعة سلم الأجور، عبر إقرار تحسين أكبر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأبدى أعضاء المجلس مخاوفهم من أن يكون عيد الأضحى المقترب والفترة التي تعقبه عنوانا لالتهاب أكبر للمواد الأكثر استهلاكا، لذا طالبوا الحكومة باتخاذ اجراءات مناسبة لفرض الرقابة ومحاربة المضاربين وتعزيز دواوين المواد الغذائية الاساسية.
انتقاد لعدم الانسجام التنموي بين الولايات
من جانب آخر، انتقد نواب ما سموه "عدم الانسجام التنموي بين الولايات"، حيث رأوا أن هناك تباينا في مجال ايصال الكهرباء والغاز الى المناطق النائية وكذا نقص المرافق الصحية. وأعاب أعضاء عدم تجانس مستوى التنمية بين مناطق البلاد، رغم الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة من طرف الدولة، لذا دعوا قطاع الطاقة والمناجم الى تخصيص ميزانية اضافية في إطار قانون المالية لتموين القرى المعزولة. إلى ذلك، اختار أحد نواب ولاية الجلفة خفض أسعار الكهرباء والغاز إلى حدود النصف خلال فصل الشتاء، بحكم الاستعمال الواسع لتلك المادتين الحيويتين.