مشروع القانون العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة سيكون جاهزا

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المراة سعدية نوارة جعفر أن نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب مسؤولية أقل من 10 بالمائة. وأوضحت الوزيرة أول أمس الخميس على هامش أشغال اليوم الاعلامي حول قضايا المرأة أن نسبة النساء في مناصب المسؤولية بلغ أقل من 10 بالمائة رغم أن 68 بالمائة من النساء في عالم الشغل في القطاع العام أو الخاص متحصلات على مستوى تعليمي مما يسمح لهن، كما قالت ب "تولي مناصب المسؤولية وبصورة أكبر".
ورغم تواجد المرأة في التأطير على مستوى القطاعات الاجتماعية على غرار قطاع الصحة التي تتواجد به بنسبة 52 غير ان المرأة لا تحتل سوى 10 بالمائة من مناصب المسؤولية. من جهة أخرى أعلنت الوزيرة المنتدبة نوارة سعدية جعفر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة "جاهز". وأوضحت الوزيرة خلال أشغال يوم اعلامي حول قضايا المرأة أن مشروع القانون العضوي "جاهز ويتواجد حاليا على مستوى وزارة العدل". ودعت الوزيرة البرلمانيات وممثلات المجتمع المدني الى العمل لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة في انتظار اصدار القانون العضوي الذي سيساهم في تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور. ومن هذا المنظور ذكرت جعفر بان المادة 31 مكرر من الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وألحت في هذا الشأن على أهمية القيام بحملات توعوية و تحسيسية حول ترقية المرأة في المجال السياسي مذكرة باقتراب الموعد الانتخابي لسنة 2012.