القانون المسير للديوان الوطني للسياحة

ميمون يؤكد ضرورة إعادة النظر في محتواه

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون امس بالجزائر العاصمة على ضرورة ''إعادة النظر في محتوى القانون المنظم والمسير للديوان الوطني للسياحة'' لتكييفه مع الواقع الراهن للسياحة.
وألح الوزير في لقائه بمسيري وكالات السياحة والأسفار لولايات الوسط على ضرورة ''تجنيد جهود وطاقات كل الجهات الفاعلة في الميدان لتدارك النقائص التي ما فتئت تعاني منها وكالات السياحية والأسفار لحد الآن''.
ويرى السيد ميمون أن معالجة هذه النقائص والنهوض بالقطاع يتطلب ''إرساء قواعد للحوار الموضوعي والبناء المتواصل والعمل المشترك مع كل الفاعلين في الميدان لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في القطاع''.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بكل الإنجازات التي تحققت في الميدان لترقية القطاع، مشيرا في هذا الإطار الى المرسوم التنفيذي الأخير والمتعلق بتنظيم عمل وكالات السياحة والأسفار المعدل في جوان 0102 والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وأوضح أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف الى تنظيم وعصرنة وتطوير نوعية الخدمات السياحية التي تقدمها هذه الوكالات لفائدة الزبائن.
وينص هذا المرسوم على تجديد اعتماد الوكالات كل ثلاث سنوات (بعد ان كان هذا الاعتماد في السابق غير محدد الآجال).
ويلزم صاحب الوكالة تقديم طلب لتجديد اعتماد مؤسسته في ظرف ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد وذلك لتطهير القطاع من بعض الوكالات التي وصفها ب ''الطفيلية''.
ونفى أن يكون هذا المرسوم ''متناقضا مع متطلبات السياحة الراهنة''، مانحا لممثلي الوكالات السياحة والأسفار الذين أبدوا ''تحفظهم'' تجاه هذا المرسوم مهلة ستة اشهر للاطلاع عليه بدقة والتكيف مع محتواه.
وألحّ الوزير، في سياق متصل، على ترقية الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات السياحية من إيواء ونقل وتوفير الأمن وتحسين مستوى الإطعام وإعادة تأهيل مختلف المواقع السياحية وتحسين المقصد السياحي الجزائري لجلب السياح الأجانب.
ويتطلب هذا المسعى -يضيف الوزير- تسطير سياسة لسوق سياحية واعدة لاستقطاب السياح الأجانب، مذكرا في نفس الوقت بضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تحول دون تحويل أموال السياح الأجانب نحو الوكالة المعنية بالتكفل بهم نظرا لتباطؤ بعض البنوك في تنفيذ هذه العمليات.
وقال السيد ميمون في هذا الإطار انه سيشرف قريبا على اجتماع مع مختصين في هذا المجال لدراسة هذه المسألة بموضوعية وتقديم اقتراحات من شأنها حث الجهات المعنية للقيام بعملها وتسهيل مهمة التحويلات المالية النقدية للسياح نحو الوكالات المعنية بالتكفل بهم.
كما ذكر من جهة أخرى بضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات السياحية وعدم المبالغة فيها، مبرزا أهمية تحديد أسعار مرجعية من شأنها استقطاب عدد كبير من السياح.
وفيما يتعلق بإشكالية إلغاء بعض التنقلات السياحية التي تتكفل بها عدد من الوكالات السياحية والأسفار بمناطق الجنوب مؤخرا دون إشعار مسبق، أوضح السيد ميمون انه قدم توجيهات للمعنيين تقضي ببرمجة مسبقة للتنقلات السياحية المسموحة بمناطق الجنوب.
وبخصوص الصالون الدولي للسياحة أوضح السيد ميمون أن فعاليات هذا الصالون ستنطلق يوم التاسع من ديسمبر المقبل وسيتم من خلالها إبراز الإمكانيات السياحية التي تتوفر عليها الجزائر، كما سيتم خلال هذا الصالون -يضيف الوزير- تنظيم يوم دراسي حول تنمية السياحة الداخلية في الجزائر للتقليص من السياحة الباعثة ودعم السياحة المستقبلة.