أفاد وزير السياحة و الصناعات التقليدية السيد اسماعيل ميمون، أمس، بأن 47 مشروع استثمار ستمنح لها الموافقة المبدئية من الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة و هي مشاريع تأتي لتضاف ل 474 مشروعا يجري إنجازها في الوقت الحالي. و خلال نزوله ضيفا على حصة “تحولات” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية بمناسبة افتتاح أشغال الصالون الدولي للسياحة و الأسفار أشار السيد ميمون إلى أن هناك 47 مشروع استثمار في القطاع السياحي ستتحصل على الموافقة المبدئية من طرف الوزارة الوصية ستوفر نحو سبعة آلاف منصب عمل جديد. و تتوزع هذه المشاريع على مختلف أنحاء الوطن ب 35 مشروعا في المناطق الحضرية و سبعة فنادق على مستوى السواحل و أربعة مشاريع في المناطق الصحراوية. و تأتي هذه المشاريع الجديدة لتضاف إلى 474 مشروعا استثماريا يجري إنجازها في الوقت الحالي بغلاف مالي يقدر ب 136 مليار دينار و التي من شأنها إستحداث 68 ألف منصب عمل و توفير 45 ألف سرير يوضح السيد ميمون. و تجدر الإشارة إلى أن طاقة الإيواء تبلغ حاليا على المستوى الوطني 90 ألف سرير ويطمح القطاع من خلال مخططه التوجيهي إلى الوصول إلى 160 ألف سرير. و حول مسألة تراجع الحكومة عن التنازل عن الفنادق العمومية أوضح الوزير بأن هدف القطاع في إطار مخططه التوجيهي هو تحسين خدمات هذه المؤسسات الفندقية دون أن يستوجب ذلك التنازل عنها مضيفا قائلا “لا بد من أن يظل القطاع العام موجودا لكن علينا الذهاب إلى تسيير فعال يحدده دفتر شروط” و هي العملية التي ستتم في إطار مجلس مساهمات الدولة. و بخصوص هذه النقطة أشار السيد ميمون إلى إمكانية إسناد مهمة التسيير إلى شركاء أجانب لان المهم من وجهة نظره هو الحصول على تسيير جيد لهذه المؤسسات. كما تطرق الوزير إلى مسألة إعادة تأهيل الفنادق سواء تلك الواقعة في المناطق الجنوبية من الوطن التي تحصي تسعة فنادق معنية بالعملية أو في الشمال على غرار فندق الأوراسي الذي “ستنتهي أشغال إعادة التأهيل الجارية به خلال جويلية المقبل”. و عرج السيد ميمون في حديثه على قضية مستوى الخدمات التي توفرها المؤسسات الفندقية الوطنية مشيرا إلى أن قطاعه يعكف في الوقت الحالي على إعداد خريطة جديدة للتكوين ستقدم لمجلس الحكومة الهدف منها هو ترقية مؤسستي التكوين المتواجدتين بولايتي تيزي وزو و المسيلة بالإضافة إلى المدرسة الوطنية للسياحة بالجزائر العاصمة و إعادة تفعيل دورها في إعداد الإطارات الكفأة.كما تتضمن هذه الخريطة أيضا إدراج التخصصات ذات العلاقة بالقطاع غير المتوفرة في الجزائر. كما كانت للسيد ميمون وقفة عند العديد من المسائل المتعلقة بجانب ترقية المقصد السياحي الوطني و على رأسها إعادة تنظيم الوكالات السياحية التي حملها مسؤولية الترويج للوجهات السياحية التي تتوفر عليها الجزائر كونها مسألة ذات طابع تسويقي محض. و ذكر في هذا السياق بالإجراء الجديد التي تضمنه المرسوم الجديد لتسيير هذه الوكالات الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع و القاضي بتقييمها كل ثلاث سنوات و هي العملية التي ستحدد إمكانية إعادة منحها الإعتماد أو العكس مما من شأنه “تطهير الساحة من الوكالات الطفيلية” على حد قول الوزير. و نفس الأمر بالنسبة للديوان الوطني للسياحة الذي سيعاد النظر في النص المسير له بغية تفعيل الدور المنوط به في ترقية السياحة حيث تم تنصيب لجنة عمل تسهر على وضع الآليات الكفيلة بذلك مهدي بلخير
