انتشار ظاهرة اقتحام السكنات الاجتماعية الشاغرة والسبب طول الانتظار

شهد أحد الأحياء السكنية الاجتماعية الواقع بمحاذاة المركب الرياضي 4 مارس بمدينة تبسة، ليلة أول أمس الاثنين، اقتحاما لكامل شققه من قبل 200 عائلة، وصباح أمس تجمهر المئات منهم شيوخ، نساء وشباب، أمام مداخل العمارات التي اقتحموها ليلا بوضع متاعهم ومختلف لوازمهم المنزلية.
أما عن أسباب اقتحامهم لهذه السكنات الاجتماعية، فقد أكدوا أن الظروف الاجتماعية القاهرة وانتظار سنوات طويلة للحصول على سكن اجتماعي، حيث استظهر البعض منهم وصولات إيداع ملفات سكنية اجتماعية لسنوات 1990 و1992 و1993، كما أن البعض منهم أكد أنهم انتظروا لأكثر من 20 سنة للحصول على سكن يؤويهم، غير أن ذلك لم يتم. كما يقول بعضهم، إنهم طالبوا السلطات المحلية مرارا القيام بزيارات ميدانية لمعاينة وضعهم كونهم يقطنون في مرائب وسكنات غير لائقة بأسر يزيد عدد أفرادها عن 5 أفراد. وقد هدد هؤلاء المواطنون أنهم لن يغادروا هذه الشقق، معتبرينها حقهم الشرعي في الحصول على سكن يضمن لهم العيش الكريم بعيدا عن معاناة المنازل القصديرية وتكاليف الكراء التي ترتفع في كل يوم، وسيقومون بحرق أنفسهم وأبنائهم إن استلزم الأمر، حاملين قوارير البنزين ومرددين شعارات "سوف نحترق مع أبنائنا".
هذا، وقد ناشدت هذه العائلات رئيس الجمهورية للنظر في وضعيتهم وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة معاناتهم، خاصة وأنهم من أبناء مدينة تبسة وليسوا نازحين وينتظرون حق الحصول على سكن اجتماعي منذ مطلع التسعينيات. وبإجماع من هؤلاء، فإنهم لن يغادروا السكنات، بل طالبوا بربطها بشبكات الغاز والإنارة وهم مستعدون لدفع التكاليف المالية التي تحددها الدولة. وفي رده، صرح رئيس دائرة تبسة أن الجهة المعنية هي ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه العملية غير شرعية، مضيفا "نحن شرعنا منذ حوالي 9 أشهر في دراسة ملفات طالبي السكن، والمقدرة على مستوى مصالحنا بحوالي 12000 طلب. إلى جانب ذلك، شرعت لجنة مختصة منذ مطلع الأسبوع الجاري في تحقيقات ميدانية لإحصاء البنايات الهشة عبر تراب بلدية تبسة".