دعا إلى تطهير الإدارة من المعرقلين لمسار التنمية، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين

قال الحبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، إنه حان الوقت لمراجعة آليات عمل البنوك ومختلف المؤسسات المالية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ما تزال حسبه "بطيئة وغير مواكبة للمستجدات الحاصلة في المشهد الاقتصادي في البلاد"، داعيا وبشكل مستعجل إلى تنفيذ الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية حين شدد على ضرورة أن تفرج البنوك عن ودائعها لتمويل استثمارات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي من شأنه أن يحدث الوثبة الاقتصادية المرجوة إذا ما تم إيلاؤه الأهمية اللازمة وإدراجه ضمن الأولويات العاجلة.
وقال الحبيب يوسفي إن البنوك الجزائرية، سواء العمومية أو الخاصة، أصبحت عبارة عن "مغارات" ل "تخزين وتكديس" الودائع المالية والمقدرة بالمليارات، في وقت كان الأجدر بها توظيفها لتمويل المشاريع الاستثمارية، خصوصا تلك المدرجة ضمن برنامج استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه "الكبوة" هي نتاج غياب إستراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف في هذا المجال، بالرغم من أن خطاب أعلى السلطات العمومية في البلاد يلح على ضرورة إقحام البنوك والمؤسسات المالية في حلقة الاستثمار كطرف فاعل، على غرار التجارب الناجحة جدا المحققة في كل من ماليزيا وإيطاليا وألمانيا وأندونيسيا، وهي التجارب التي حققت "قيما مضافة عالية" لاقتصادياتها واستحداث الملايين من مناصب الشغل.
عصرنة أدوات التمويل وإعادة تأهيل شبكة البنوك من الأولويات العاجلة
ودافع الحبيب يوسفي في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس الأربعاء، بقوة عن المساعي الرامية إلى عصرنة أدوات التمويل وإعادة تأهيل تسيير شبكة البنوك العمومية وكذا توزيع الأخطار والتكاليف بين المؤسسات الممولة والأطراف الفاعلة الأخرى، مؤكدا أن الأغلفة والأرصدة المالية التي يخصصها صندوق ضمان القروض "الفغار" لا تكفي، أضف إلى أن هذه المؤسسة المالية أصبحت تتعامل مع أصحاب المشاريع الاستثمارية بنفس إجراءات البنوك، وهي إجراءات حسب يوسفي بيروقراطية ومعقدة جدا.
الإدارة مطالبة بإضفاء الشفافية على طريقة تسيير الصفقات العمومية
وقال الحبيب يوسفي إنه وعلاوة على اقتراحه لإعادة النظر في الميكانيزمات التي تربط البنوك بأصحاب المشاريع الاقتصادية، قال إنه لابد أيضا من تطهير الإدارة، لأنها ما تزال "حجر عثرة" أمام كل المبادرات الاستثمارية الرامية إلى استحداث المشاريع المنتجة، داعيا أولا إلى إضفاء الشفافية على طريقة تسيير الصفقات العمومية، وأيضا تليين إجراءاتها حيال المتعاملين الاقتصاديين. وفي تعليقه على القرار الأخير المتعلق بإلغاء "تجريم فعل التسيير"، قال الحبيب يوسفي إن الكونفيدراية العامة للمقاولين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين تثمّن هذه الخطوة، لكنها بحاجة إلى متابعة وإثراء وتحديد الإطار التشريعي لتطبيقاته تفاديا لكل الثغرات والفجوات المحتملة. وفي هذا الصدد، قال يوسفي إن الكونفدرالية مستعدة خلال جولات الحوار والاجتماعات اللاحقة مع كل الأطراف ضمن لقاءات الثلاثية، تقديم مقترحات في هذا الشأن. وقال يوسفي إنه من خلال التعليمة الرئاسية التي تقضي بتعزيز القطاع من خلال استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدى السنوات الخمس المقبلة، يتعين تحقيق المزيد من الجهود فيما يخص مرافقة هذه المؤسسات وتلك الناشطة حاليا لجعلها تبلغ مستوى التنافسية المتوخى، والتي تضمن لها مكانا، سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.
في تقييم لأداء المنظومة البنكية
تراشق التهم بين يوسفي وبن خالفة
بدا تراشق التهم واضحا بين رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحبيب يوسفي، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس. ففي حين يعتبر هذا الأخير إن الاتهام الموجه للبنوك بعرقلة نجاعة المؤسسات مبالغ فيه، موضحا في لقاءات سابقة مع الإعلام أن هناك ارتفاعا محسوسا للقروض الممنوحة للمؤسسات وتحقيق زيادة تقدر ب 20 بالمائة في 2010 مقارنة بالسنة ما قبلها 2009، يؤكد يوسفي أن هذه الأرقام "مضخمة" ولا تستند إلى المعايير التي تحدد علاقات البنوك بالمؤسسات الاقتصادية. وقد فند يوسفي ما ذهب إليه بن خالفة في تصريحات سابقة، من كون البنوك أصبحت لينة في تعاملاتها المالية وقلصت آجال دراسة الملفات إلى 10 أيام، مؤكدا أن المؤسسات المالية في البلاد ما تزال جامدة ومكانا لإيداع الودائع المالية ليس إلا.