شدد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية ومراجعة أنماط التسيير الاقتصادي و الإداري

لعميري : الحكومة تضخ الملايير من أجل "مشاريع كمالية" وتدير ظهرها للأولويات العاجلة
قال الخبير الاقتصادي الدولي عبد الحق لعميري أن الحكومة وقعت في خطأ استراتيجي فادح عندما أفرطت في برمجة مئات المشاريع الكبرى في مجال البنى التحتية والمنشات الفنية غالبيتها غير ضرورية في وقت تدير ظهرها لأولويات عاجلة أهمها عصرنة وتحيين أنماط التسيير الاقتصادي وتكوين ورسكلة الموارد البشرية وفقا لنظم " المناجمنت " الحديث لأنها الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور لعميري في تصريح ل " الامة العربية " أن الحكومة بخطواتها الحالية ستصل الى مفارقة كبيرة بعد حوالي 5 إلى 10 سنوات، حيث سنكون أمام منشآت فنية و نى تحتية جد متطورة لكن باقتصاد متخلف وشعب يستهلك أكثر مما ينتج، هذا إن تمكنت الدولة من الاستمرار في ضخ الملايير من الدولارات لتمويل ذات المشاريع، لأن معطيات سوق النفط على المديين القريب والمتوسط غير آمنة وستجد الدولة نفسها عاجزة عن المواصلة لأنها لن تتمكن سوى من تمويل الميزانية والنفقات العمومية.
وتساءل لعميري عن سر عدم أخذ الحكومة بتجارب دول حققت الطفرة الاقتصادية المرجوة مثل الهند والبرازيل وبولونيا والصين رغم أنها اقتصاديات فقيرة " غير نفطية " مقارنة بالجزائر لأنها ببساطة ضخت أكثر من 50 بالمائة من ميزانياتها خلال العشرية الماضية لتمويل برامج التأهيل البشري وعصرنة أنماط التسيير مع تأجيل مشاريع ليس لأنها غير ضرورية، بل لأن الأولوية منحت للمورد البشري القادر على التأقلم مع جميع معطيات السوق وإيجاد البدائل اللازمة في حال الأزمات الطارئة.
وربط لعميري كل الاختلالات الحاصلة حاليا في محيط الأعمال والمشهد الاقتصادي الوطني بشكل عام بعدم مواكبة نظم تسيير الموارد البشرية والتأهيل الإداري لأهم الفاعليين الاقتصاديين بحركية و تسارع نمو الاقتصاد من حيث المبادلات التجارية والإنتاج حيث أورد على سبيل المثال الدور المحتشم للبنوك والمؤسسات المالية الحلقة المحورية في الاقتصاد التي ماتزال- حسبه -تسير وفقا لطرائق كلاسكية وبقيت كبوة أمام أداء الاقتصاد الوطني علاوة على الثغرات المالية التي ما فتئت تتسع من سنة لأخرى وسببها افتقار ذات البنوك لنظم معلوماتية عصرية للمراقبة وتسيير المعطيات، وهوحال بورصة الجزائر التي شبهها محدثنا ب " شبه البورصة "، حيث ما تزال تراوح أداءها منذ 10 سنوات والسبب غياب تشجيع المؤسسات وتحفيزها للانخراط في هذه المؤسسة التي تبقى" بارومتر" الاقتصاديات المتطورة.
وأكد لعميري في هذا الصدد أن الحكومة يجب أولا أن تخفض من سقف رقم أعمال المطلوب لدخول البورصة وتقليص حجم الضرائب والأداءات، هذا الإجراء من شأنه أيضا أن يساهم في احتواء السوق الموازي الذي وصفه محدثنا بالخطر الجسيم الذي يتهدد الاقتصاد الوطني، لأن التخفيض من حجم الضرائب يشجع و يحفز " المتعامليين غير القانونيين " للاندماج في الاقتصاد المنظم والسوق النظامية.
وانتقد الدكتور لعميري إصرار الحكومة على " الخطأ" عندما تحجم عن إنشاء هيئة مركزية تتولى متابعة خطة استراتيجية لتنفيذ مشاريعها لأن تداخل الخطط القطاعية خلق نوعا من الفوضى والضبابية وتشتت المسؤوليات مما يعيق تسليم وتنفيذ المشاريع في آجالها المحددة.
من جانب آخر شدد لعميري على ضرورة أن تعكف الحكومة وبحرص وجدية على مرافقة برنامج إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها امتصاص 30 إلى 40 بالمائة من حجم اليد العاملة العاطلة سنويا وعدم الاكتفاء بالتمويل دون متابعة برامج التأهيل المؤسساتي داعيا الوصاية القائمة على هذا القطاع الحيوي.