''البنوك تعرقل استيراد المواد الأولية''

رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

انتقد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، يوسفي حبيب، في لقائه أمس بالمتعاملين الاقتصاديين بباتنة، دور البنوك الجزائرية في مجال دعم المؤسسات الإنتاجية الخاصة التي تضع عراقيل كبيرة لتمويل عمليات استيراد المواد الأولية، ما أدى ببعض المؤسسات إلى التوقف عن الإنتاج والدخول في بطالة تقنية نتيجة لتماطل البنوك وخوف مسيّريها من الوقوع في مخالفات ومتابعات قضائية، رغم توفرها على أموال ضخمة، كان عليها أن توجهها لدعم الاستثمار الخاص بكل شفافية.
كما أثار يوسفي، في هذا اللقاء التقييمي، المتاعب الكبيرة التي يواجها المستثمرون في مجال العقار الصناعي، ما أعاق نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العراقيل البيروقراطية والمالية التي يواجهها المستثمرون والمقاولون.
وانتقد بشدة قرار الحكومة باستثناء المؤسسات الصناعية الخاصة من عملية مسح الديون التي استفادت منها المؤسسات العمومية في الفترة الأخيرة، حيث وصفه بالقرار المجحف جدا، وقال ''إن هناك قراءة للقوانين الاقتصادية الجديدة تنتهي عند الإنتاج بأن الدولة بصدد العودة إلى الاقتصاد الموجه والمركزي بالنظر إلى عودة الوصاية المباشرة للقطاعات الوزارية على المؤسسات الاقتصادية العمومية''.
كما طالب بإشراك ممثلي أرباب العمل في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية باعتبارهم طرفا في الثلاثية، خاصة في مجال تحديد التوجهات الكبرى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال ضمان المنافسة والشفافية لضمان النمو المتوازن للنشاطات الصناعية.
من جهتهم طالب مقاولو باتنة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بتشغيل العمال في الورشات.
وفي مجال الصفقات العمومية ركز المتدخلون على ضرورة توحيد معايير ومناهج التنقيط في دفاتر الشروط المتعلقة بالخدمات المماثلة، حيث لاحظوا بأن بعض الدفاتر صيغت على مقاس فئة معينة من المقاولين بهدف إقصاء فئة أخرى.
كما ناشدوا جميع الإدارات العمومية احترام آجال تسديد المستحقات المالية للأشغال المنجزة، بما في ذلك الأشغال الإضافية، إلى جانب المطالبة بإنشاء لجان للتحكيم والطعن على مستوى كل ولاية فيما يخص النزاعات التي تطرأ عند تنقيط الصفقات العمومية.