قال إن ثقافة "الليزينغ" في الجزائر ليست ناضجة بعد، مدير عام "ألجيريا ليزينغ" يكشف

قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي "ليزينغ ألجيريا"، محمد كريم، إن الشركة رصدت مخصصات بقيمة 3.5 مليار دج لتمويل كافة مشاريع التأهيل التقني والبشري لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار برنامج يستهدف أكثر من 10 آلاف مؤسسة على مدى 5 سنوات باستثناء مؤسسات القطاع الفلاحي التي تستفيد من برامج أخرى للإيجار المالي، موضحا أن الشركة التي تم استحداثها مؤخرا تعمل تحت وصاية البنوك العمومية المشاركة بشكل أساسي في رأسمالها الاجتماعي.
وقال محمد كريم إن سوق الإيجار المالي، أو ما يعر ف ب "الليزينغ"، ما تزال في بداياتها في الجزائر عكس العديد من الاقتصاديات الناشئة التي راهنت على هذه الآلية لدعم ومرافقة نسيجها المؤسساتي، لذلك قال إن العمل ما يزال كبيرا والطريق طويلا والهدف الرئيسي هو التأسيس لسوق قائمة بذاتها في مجال الإيجار المالي، ولن يتأتى ذلك إلا بإقحام جميع الفاعلين الأساسيين في العملية الاقتصادية وعلى رأسها البنوك ومكاتب الخبرة والاستشارة وشركات التأمين وإعادة التأمين من أجل التأسيس لهذه السوق، وفقا للمعايير والمقاييس المعمول بها دوليا. وقال محمد كمريم في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس الاثنين، إن نشاط شركة الإيجار المالي سيكون دعما إضافيا وعملا مكملا لجميع الهيئات الأخرى التي أوكلت لها مهام المرافقة والدعم التقني واللوجيستيكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت لواء وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن شركة الإيجار المالي ومن منطلق أنها شركة تجارية للخدمات المالية، فقد أقرت تسهيلات ومحفزات لأصحاب المبادرات والمشاريع الاستثمارية أولها تمديد آجال تسديد مقتنيات الإيجار المالي إلى 4 سنوات، بعد أن كان الأجل فيما مضى 3 سنوات، وذلك طبقا للتدابير التي اقرها قانون المالية التكميلي 2009 الذي شدد على ضرورة إعطاء دفع لهذه الآلية أي الإيجار المالي الموجه للمؤسسات وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على اختلاف مجالات نشاطهم لاعتمادها والاستفادة منها من أجل تأهيل مواردهم البشرية ودعم خارطة وسائل الإنتاج بالتجهيزات المتطورة. وفي رده على سؤال يتعلق باستثناء القطاع الفلاحي من برنامج شركة الدعم والمرافقة "الجيريا ليزينغ"، قال محمد كريم إن القطاع الفلاحي يستفيد من برامج أخرى تشرف عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه القطاع بشكل أولوي منذ حولي 5 سنوات إلى جانب المحفزات التي أقرتها الحكومة للفلاحين مثل مسح الديون وتخفيف أعباء الضرائب وتكاليف استخدام الطاقة، وهي محفزات لم يستفد منها القطاع الصناعي لذلك تركز الشركة جهودها على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين، خصوصا في القطاع الصناعي والخدمات والري والاتصالات... من جانب آخر، قال محمد كريم إن الشركة الوطنية للإيجار المالي تخطط لرفع حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من خدماتها مرحليا، وذلك بهدف ضمان النجاعة والمردودية والتنافسية، لأن التجارب السابقة تكشف أن العبرة ليس ب "الكم"، بل "النوع" حيث أكد ذات المسول أن التسرع في مرافقة أكبر عدد من المؤسسات دفعة واحدة لن تكون له النتائج المرجوة بل سيتم متابعة عمليات التأهيل اللوجستيكي والبشري خطوة بخطوة.