الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش

الإيجار المالي يخدم الاقتصاد الوطني

ثمن الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش العمل بآلية الإيجار المالي في الجزائر، مؤكدا أنها ستعود بفائدة جمة على الاقتصاد الوطني علاوة على أنها جاءت لتتكفل بانشغالات بعض المستثمرين بعد قرار الدولة منع القروض الاستهلاكية الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة2009.
وأوضح الدكتور مقيدش في اتصال معه أمس أن الإيجار المالي يسمح بتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي في البلاد حيث يفتح آفاقا واسعة للمستثمرين الصغار ولخريجي الجامعات وكذا الشباب العاطل عن العمل في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وسيعطي دفعا قويا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تمكينهم من وسائل الإنتاج عن طريق الكراء وبتحفيزات وتسهيلات تتناسب وقدراتهم المادية والبشرية. وقال "إن انخراط الشباب في هذا المسعى الاقتصادي سيؤدي إلى تفريخ مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبروز مستثمرين شباب جدد، بإمكانهم جميعا تدوير رأس المال الوطني وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني المنتج تؤدي إلى توسعه".
ويرى المتحدث أن مؤسسات الإيجار المالي ترافق كل هؤلاء المستثمرين بوسائل الإنتاج اللازمة لمختلف أنواع النشاط الاقتصادي حيث توفر عنهم عناء عمليات استرادها بالعملة الصعبة مقابل تقديم ثمن إيجار فقط في متناول الدفع قبل إمكانية تملك هذه الوسائل والآلات، خمس سنوات عن كرائها.
ويعتقد السيد مقيدش أن مؤسسات الإيجار المالي تتقاسم في ذلك مخاطر الاستثمار مع المستثمرين الشباب وتضعهم منذ البداية على خطى النجاح المدروس علاوة على توجيه صرف العملة الصعبة في ماينفع الاقتصاد الوطني ويحرك هياكله المنتجة الخالقة للثروة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد حث وزير المالية كريم جودي خلال لقائه ضمن جلسات رمضان الأخيرة، على تطوير آليات ومؤسسات الإيجار المالي لصالح المنتوجات الصناعية المحلية وكذا فتح فروع للبنوك العمومية ومؤسسات الإيجار المالي ورأس المال الموجه للاستثمار على مستوى كل الولايات.
من جهة أخرى ستعزز فوائد الإيجار المالي سيما بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يرافق المؤسسات العمومية التي تشرف على برنامج عصرنه وتأهيل المؤسسات، زيادة على مشاركته في المساهمات الوطنية ذات الأغلبية في عمليات الشراكة.
للإشارة، فإن إنشاء أول شركة للإيجار المالي كانت أواخر عام 2001 بعد اتفاق بين شركات جزائرية وأجنبية برأسمال قدره عشرة ملايين دولار دولار أمريكي. وكان اسم هذه المؤسسة المالية، الشركة العربية للإيجار المالي ويساهم فيها الفرع الجزائري للشركة المصرفية العربية ب34 بالمائة والشركة العربية للاستثمار السعودية ب25 بالمائة وبنك الصندوق الجزائري للاحتياط والتوفير ب20 بالمائة والشركة المالية الدولية ويملكها البنك العالمي ب07 بالمائة وشركتان جزائريتان خاصتان بنسبة 14بالمئة. وتختص الشركة العربية للإيجار المالي بإدخال خدمة الإيجار المالي إلي السوق الجزائرية بتمويل إيجار الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في قطاع الصناعة على المديين المتوسط والطويل .وتوقع مسؤولو الشركة آنذاك أن يكون الزبائن الأوائل هم من المؤسسات المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص بمجالات التجهيزات المنقولة والمتحركة والطبية والصناعية.