القرض التقليدي لايكفي لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة

المدير العام ل (الشركة الجزائرية للإيجار المالي):

كشف السيد محمد كريم المدير العام ل/الشركة الجزائرية للإيجار المالي/ والمشرف على المشروع ،أن القرض التقليدي أصبح لايكفي لتغطية الطلب المتزايد على التمويل الموجه لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة لفئة الشباب الخريجين الذين يريدون الإنطلاق بمشاريع صغيرة ومتوسطة ولا يتوفرون على إمكانيات مادية كبيرة،
وعليه يضيف المتحدث ،جاءت ال''الشركة الوطنية للايجار المالي ''لدعم جهود الحكومة في مجال إنعاش بيئة الاعمال والمساهمة في توفير وسائل الانتاج لتوسيع دائرة إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق مقاييس ومواصفات دولية مرموقة.
وأضاف محمد كريم على أثير الاذاعة الوطنية خلال نزوله ضيفا على حصة /الجزائر شباب/ في عددها الاول ،أن هذه الخطوة التى تعد الاولى من نوعها في الجزائر تهدف الى توفير مصادر غير تقليدية لتمويل الاقتصاد الوطني وتوفير الدعم اللازم لانشاء المؤسسات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع خلق مناصب الشغل الدائمة لصالح شريحة واسعة من صغار المقاولين في جميع القطاعات الانتاجبة والخدمات.
وكشف محمد كريم أن متوسط التمويل الذي ستمنحه الشركة يقدر بحوالي 10مليون دج وهو مايعادل مليارسنتيم لكل مشروع صغير ومتوسط ،مضيفا أن مدة التمويل الايجاري المنتهي بالتمليك تتراوح بين4و5سنوات ،وتتم العملية في شكل كراء عتاد يتناسب مع طبيعة نشاط الشركات والمقاولات التي تريدالاستفادة من خدمات الشركة الوطية للايجار المالي ،وعادة ما ينتهي الكراء الى تمليك العتاد للشركة بحسب رغبتها أو استعادته من طرف الشركة الوطنية للايجار المالي .
وقال المتحدث إن الشركة تعمل على المستوى 10 وكالات نموذجية 5 منها تابعة لكل من البنكين بكل من العاصمة ووهران ومستغانم وقسنطينة وغرداية وتيزي وزو و بشار في فضاءات مجهزة لهذا الغرض ،على أن تنقل الملفات الى المقر المركزي بزرالدة وتتم دراستها على أن توسع العمليةلاحقا الى جميع المناطق بالاستفادة من حوالي 400وكالة تالعة لبنكين على المستوى الوطني .
مشيرا أن رأسمال الشركة مفتوح لاية مساهمة كما أن سبع مؤسسات بنكية و مالية خاصة تقدم خدمات في مجال الايجار المالي في الجزائر وستتوسع هذه الشركة الجديدة من خلال إنشاء شبابيك أوفضاءات مكرسة لهذا النشاط عبر عشر وكالات نموذجية على أساس خمس وكالات لكلا البنكين المساهمين قبل إستحداث وكالات جهوية موجهة للايجار المالي.
وبخصوص الأجل المخصص لمعالجة ملفات التمويل اكد كريم أن المستثمر سيعرف الرد خلال 72ساعة على أكثر تقدير من إيداعه الملف بفضل المعالجة الآلية والآنية للطلبات ، مبرزا في ذات السياق أن كل قطاعات قد تستفيد من طريقة الدفع هذه .
كما لم يستبعد المدير العام ل/الشركة الجزائرية للإيجار المالي / التوقيع على اتفاقات تعاون مع هيئات مرافقة المستثمرين على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وفي رده عن سؤال حول آفاق الايجار المالي بالجزائر أوضح محمد كريم أنه يتوقع طلبا كبيرا على هذا النوع من التمويل من طرف أصحاب المشاريع المصغرة لانه يتيح ظروفا جد معقولة في مجال التسديد دون فائد.