تدني الأجور يدفعهم إلى العمل في ورشات البناء لتلبية حاجيات أسرهم

يعيش جمع من أئمة المساجد والمقيمين على مستوى تراب ولاية تيزي وزو جملة من المشاكل والمعاناة جراء تدني الظروف المعيشية وأوضاع العمل هناك والتي لا تبعث ولا تحفز على ممارسة نشاطهم وما زاد الطين بلة هو عدم تكفل مديرية الشؤون الدينية بتيزي وزو بمشاكلهم وعوض فتح نقاش معهم لدراسة إنشغالاتهم فإنها تصدهم باستمرار بل وصل الأمر إلى طردهم من قبل أعوان الحراسة في الوقت الذي يغيب فيه المسؤول الأول عن القطاع عن تسيير أمور الولاية.
كشف في هذا السياق عدد من الأئمة الغاضبين عن رفضهم المطلق لإنشاء وتشكيل نقابة وطنية أو ولائية لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، لاسيما وأن المديرية أعلنت في العديد من المناسبات عن رغبتها في تكوين نقابة لتمثيل موظفي القطاع بما في ذلك الأئمة المقيمين وأرجعوا رفضهم إلى أن هذه النقابة التي تحدثت عنها الجهات المعنية خاضعة بشكل أو بآخر لمنطق تسييس حزبي وهذا المنطق لا يخدمهم ولن تعمل النقابة التي ستنصب نفسها محاميا للأئمة ما دام اتبعت توجها سياسيا معينا وما دام أن المساجد ومنابر الإسلام لا تخضع للتسييس فالأئمة يسيرون على منهجها. وفي ذات الإطار، يوجه جمع الأئمة الذين يقارب عددهم 600 ناشط بولاية تيزي وزو من إمام مقيم، مؤذن ومعلم للقرآن رسالة إستغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا وزير الشؤون الدينية غلام الله للتدخل العاجل ورفعا للمعاناة عنهم ومن جملة المشاكل التي يعاني منها المستغيثون هي تدني الأجور، حيث لا يتعدى الأجر الشهري للأئمة والمقيمين 25 ألف دينار جزائري، هذا في الوقت الذي يقدر فيه راتب المقيم والمؤذن والمعلم ما بين 12 و15 ألف دينار وهي أجور جد متدنية مقارنة بالمهام المنوطة والكبيرة التي يقدمها الأئمة بمنطقة القبائل في محاربة عمليات "التمسيح" و"التنصير"، على غرار نشر تعاليم الدين الإسلامي وتعليم القرآن الكريم، حيث باتت تلك الأجور تنعت بالعار في قطاع الشؤون الدينية بالجزائر.
وحسب شهادات العديد من الأئمة، فإنه ولارتفاع ظروف الحياة المعيشية يقدم العديد من الأئمة بولاية تيزي وزو على العمل الإضافي بورشات البناء لتوفير تكاليف العلاج وما شابه ذلك لأفراد عائلاتهم وسد النقص الحاصل وهو مايثير غضب الأئمة بتيزي وزو والموزعين على حوالي 500 مسجد، هذا رغم أن هذه الفئة من المجتمع لعبت دورا فعالا في حل الأزمات السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية ولعل أهم دور لعبه الأئمة هو تدخلهم لحل أزمة وأحداث الربيع الأمازيغي التي أسالت دماء العشرات من المواطنين وقد تمكنوا من تهدئة الوضع بعد أن لعب الأئمة دور الوسيط ومن جهة أخرى أشار الأئمة إلى غياب السكن الوظيفي وحتى إقصاء أسمائهم من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، رغم أن العديد منهم يشغلون مناصبهم منذ أزيد من 10 سنوات، إلا أنه هيهات فلا حياة لمن تنادي حيث أهملت رسائلهم وشكاويهم وازداد الأمر تعقيدا بالولاية باتباع إدارة مديرية الشؤون الدينية لتيزي وزو سياسة البيروقراطية والمحسوبية في منح الترقية، البعثات إلى الخارج الحج، التكوين وغيرها، على غرار سوء المعاملة التي يتلقاها الأئمة ومحاولة تغييبهم عن الساحة، حيث لم يتم استدعاؤهم وإخطارهم بزيارة وزير الشؤون الدينية غلام الله الأخيرة للولاية لعدم تمكينه من رفع شكاويهم للوزير شخصيا، وفي هذا الصدد يطالب الأئمة الغاضبين بمنحهم صلاحيات مطلقة وتفعيل دور الإمام، ومنحهم منصب الوسيط القضائي، الاستفادة من السكنات الاجتماعية والوظيفية بالولاية لخدمة القطاع، رفع أجورهم كون معظم الأئمة ليسوا من أبناء الولاية وهم أرباب عائلات، وقد أمهل الأئمة مديرية الشؤون الدينية لتيزي وزو مدة لتتدخل بفتح الحوار معهم وفي حال تواصل الوضع على ما هو عليه كشف الأئمة إلى أنهم مضطرين للاعتصام أمام مقر المديرية ومن ثم رفع التجاوزات الحادثة بالقطاع ومشاكلهم ناهيك عن المطالب السابقة إلى الوزارة بالعاصمة وفي انتضار ذلك تبقى دار لقمان تبكي حال أئمتها.