إجتماع مرتقب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) لبحث سبل المساهمة في استقرار الوضع بكوت ديفوار

تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) في وقت لاحق يوم الجمعة في العاصمة النيجيرية أبوجا جلسة مباحثات طارئة لبحث سبل المساهمة فى ايجاد حل للازمة في كوت ديفوار التى ولدها رفض الرئيس الإيفواري المنتهية ولايته لوران غباغبو التنحي عن السلطة.
ومن المقرر أن يبحث زعماء (إيكواس) الوسائل الممكنة للمساهمة في استقرار الأوضاع في كوت ديفوار حسب ما صرح سوني أوجوه المتحدث الرسمي باسم التكتل الافريقى. وكان زعماء (إيكواس- 15 دولة) قد عقدوا إجتماع في 7 ديسمبر الجاري وقرروا تعليق مشاركة كوت ديفوار في هذا التجمع. ويشار الى أن الولايات المتحدة و (إيكواس) قد بحثا إحتمالية تعزيز القوات اللأممية في كوت ديفوار خاصة أن مجلس الأمن الدولي قام بتمديد تواجدها في البلاد لمدة ستة أشهر وتعززيها بالمؤن.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي قد أكد ان بلاده اجرت مباحثات مع عدد من الدول الإفريقية حول إمكانية تعزيز القوات الأممية هناك حيث وصل أكثر من 500 جندي من ليبيريا إلى كوت ديفوار قبيل تنظيم الانتخابات الرئاسية. وبناء على طلب من الولايات المتحدة ونيجيريا نيابة عن المجموعة الافريقية بدعم 18 عضوا اخر بالامم المتحدة عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس جلسة لمناقشة "وضع حقوق الانسان في كوت ديفوار" عقب النزاع والاضطرابات بشأن انتخابات الرئاسة في البلاد.
وتبنى المجلس بالإجماع خلال الجلسة قرارا يندد ب"الفظائع" المرتكبة في كوت ديفوار إثر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. و أعرب المجلس في القرار عن "قلقه الشديد إزاء الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة" في هذا البلد غداة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الحسن وتارا بحسب مفوضية الانتخابات و باعتراف من الأسرة الدولية بينما أعلن لوران غبابو عزمه على البقاء في السلطة. وتبنى أعضاء المجلس ال47 إثر مفاوضات ماراطونية مشروع قرار يدعو إلى "احترام رغبة الشعب" الايفوارى. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت على لسان نائبة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان كيونغ-وا كانغ في وقت سابق أمس أن 173 شخصا قتلوا و471 آخرين اعتقلوا في كوت ديفوار بين 16 و21 ديسمبر الجاري معربة عن "قلقها من أعمال العنف" التي تلت الانتخابات الرئاسية.
من جانبها دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون مجددا الرئيس الإيفواري المنتهية ولايته لوران غباغبو الى التخلي "فورا" عن السلطة وترك الساحة لخصمه الحسن وتارا من أجل وضع حد للازمة في البلد. وقالت كلينتون في بيان الى مجلس حقوق الانسان في جنيف ان "الحسن وتارا هو الزعيم الشرعي المنتخب والمعترف فيه دوليا لكوت ديفوار. نجدد دعوتنا كي ينسحب الرئيس المنتهية ولايته فورا" مضيفة أن "حقوق الشعب الايفواري لا يمكن ان تحترم كليا الا اذا تمكنت الديموقراطية من العمل والا اذا أعيدت دولة القانون الى كوت ديفوار". وأوضحت أن " الولايات المتحدة تنضم الى الاسرة الدولية لادانة العنف المتزايد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وتدهور الاوضاع الامنية في كوت ديفوار".
وفي خطوة من شأنها أن تدعم واتارا كزعيم شرعي لكوت ديفوار وأن تعمق عزلة غباغبو اعترفت الجمعية العامة للامم المتحدة بالحسن واتارا كرئيس شرعي لكوت ديفوار بعد ان قالت المنظمة الدولية انه فاز على لوران غباغبو في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي. واعترفت الجمعية العامة التي تضم 192 دولة رسميا بواتارا بأن قررت بالاجماع الاعتراف بقائمة الدبلوماسيين التي قدمها الى الامم المتحدة باعتباهم الممثلين الرسميين الوحيدين لساحل العاج في الامم المتحدة وسفير البلاد الجديد لدى الامم المتحدة هو يوسف بامبا.
وفي محاولة لزيادة الضغوط على غباغبو من أجل التنحي عن السلطة حرم البنك المركزي التابع لمجموعة دول غرب افريقيا الرئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته لوران غباغبو من الموارد المالية لبلاده معترفا فى المقابل بأن الحسن وتارا هو رئيس البلاد. وقال البنك الذى يتخذ من بوركينا فاسو مقرا له إن الأعضاء المعينين من طرف "الحكومة الشرعية" لكوت ديفوار هم الذين سيحق لهم التصرف فى الودائع المالية للبلد. وتشهد كوت ديفوار حالة من عدم الاستقرار بعدما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الانتخابات الرئاسية فوز الحسن أوتارا بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 54% من أصوات الناخبين فيما اعتمدت المحكمة الدستورية فوز غباغبو معلنة حصوله على 51% من الأصوات.
ويرفض غباغبو التنحي في اعقاب انتخابات الرئاسة التي جرت في 28 نوفمبر والتي قالت الدول الافريقية وقوى غربية والامم المتحدة أن الفائز فيها هو منافسه واتارا وهو ما أثار أزمة سياسية تنذر بإشعال فتيل الحرب الاهلية كالتي عصفت بالبلاد في 2002 و2003.