أكد خبراء اقتصاديون أن نجاح قطاع التجارة في الجزائر مرهون برفع الكفاءة الاقتصادية وتشجيع مناخ المنافسة، ودعا الخبراء إلى تخفيف العقوبات على المتعاملين الاقتصاديين، وتفعيل الغرف التجارية وإعطاء أهمية للجمعيات المهنية وأرباب العمل و اعتبارهم شركاء اقتصاديون، كما تم اقتراح بالإجماع إعادة النظر في مجلس المنافسة، لاسيما فيما تعلق بمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي وتوحيد السجل التجاري للمتعاملين الاقتصاديين في ظل تعدد النشاطات. عرفت التجارة في الجزائر، تغيرات عديدة منذ الاستقلال إلى اليوم من الاقتصاد المخطط والأسعار المقننة إلى استقلالية السوق وحرية الأسعار، ظهرت فيها حالات من التعسف، وهي ورقات قدمها دكاترة وخبراء اقتصاديون، خلال الجلسة الولائية لقطاع التجارة نظمت، أمس، بعاصمة الشرق عرضوا فيها أهم التحديات التي تواجهها الجزائر في تنظيم سوقها، من أجل التحضير لقوانين جدية من شأنها أن تضع الأطر المنظمة لقطاع التجارة و كيفية ضبطه، وأساليب الممارسة التجارية، لاسيما مع الشركاء الأجانب في إطار حرية المبادلات الدولية التي تتسم بها التجارة الخارجية، وطرح جملة من المقترحات و التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تحسين النجاعة القطاعية، لتحقيق الأهداف المسطرة، ثم عرضها في الجلسات الجهوية التي حدد تاريخها يوم 16 ماي المقبل. ارتكز اليوم الدراسي على أربعة محاور أساسية دارت مجملها حول الضبط التجاري لتنظيم السوق وسياسة الأسعار وتأطير التجارة الرسمية والتجارة الخارجية ومسائل أخرى تتعلق بالرقابة الاقتصادية على المنتوجات والممارسات التجارية والخدمات والموارد البشرية، ومن خلال ورقة الدكتور عز الدين بن تركي يلاحظ أن هناك خللا كبيرا في توزيع المتعاملين الاقتصاديين حسب ما تتطلبه السوق المحلية، فمن خلال عملية إحصاء لوحظ أنه يوجد حوالي 513 ألف في تجارة التجزئة بنسبة 45 بالمائة، 335 ألف في الخدمات بنسبة 30 بالمائة، 170 ألف متعامل اقتصادي في مجال الصناعة بنسبة 15 بالمائة، و بلع عدد تجار الجملة 50 ألف متعامل بنسبة 05 بالمائة، و 22 ألف مستورد على المستوى الوطني بنسبة لا تتجاوز 02 بالمائة، وخلق قطاع التجارة جوا من التنافس بين المتعاملين الجزائريين والأجانب المقيمين في الجزائر، الدين يفوق عددهم 4217 متعاملا، 60 بالمائة منهم عرب يمارسون عدة نشاطات في الصناعة، البناء، الأشغال العمومية، الصناعة التقليدية، الاستيراد والتصدير، تجارة التجزئة وفي قطاع الخدمات. وحسب الدكتور بن تركي، فإن غياب الفهم الواضح لميكانيزمات وخصوصيات السوق والافتقار كذلك إلى الخبرة التقنية المتخصصة، بالنسبة للجامعيين، أثر على الجانب التجاري، ولهذا وجب إعادة النظر في مجلس المنافسة. وفي ورقة أخرى، عرض الدكتور بن تركي أن تنمية الصادرات خارج المحروقات تتطلب إنجاز دراسة كافية لجوانب الاقتصاد الجزائري والتعرف على هيكل إنتاجه ومواطن الضعف والقوة فيه، وحصر السلع والخدمات التي يمكن أن تجد مكانة مميزة في الأسواق العالمية، غير أن المشكلة حسبه تكمن في البحث عن أسباب انخفاض الصادرات الجزائرية، إذ لا تتعدى هده الأخيرة نسبة 5%، وعلى الرغم من تقليص التبعية شبه الكلية لقطاع المحروقات، إلا أنها يضيف المحاضر لم تكلل بالنجاح وبقيت العائدات خارج نطاق المحروقات أقل بكثير مما كان مرجو ب 5 مليار دولار إذ بقيت في حدود 500 مليون و800 مليون دولار.
