تشارك 260 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة في الطبعة ال20 لمعرض الإنتاج الوطني الذي يشرف وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب على افتتاحه اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، وتستمر فعالياته إلى غاية 22 من الشهر الجاري. وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المفتوحة على مختلف المنتجات الوطنية والمنظمة تحت شعار "تأهيل قدرات الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار"، مشاركة 47 مؤسسة عمومية وأزيد من 210 مؤسسة خاصة، إلى جانب هيئات إدارية وتنظيمية ذات صلة بترقية النشاط الاقتصادي في الجزائر، على غرار البنوك والمؤسسات المالية وهيئات دعم الإستثمار والتصدير والتشغيل وجمعيات مهنية واقتصادية، فيما يمتد فضاء العرض الموزع على ثلاثة أجنحة رئيسية إضافة إلى ساحة الوحدة الإفريقية، على مساحة 6713 متر مربع وسيكون العرض الذي يدوم سبعة أيام، مسرحا لأكبر تظاهرة اقتصادية وطنية في الجزائر. وبالمناسبة سيتم تخصيص مساحات لبيع منتجات العارضين للجمهور، بينما تنظم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير على هامش نشاط العرض زيارة خاصة بالملحقين الاقتصاديين بالسفارات المعتمدة بالجزائر ومسؤولي غرف التجارة المشتركة، وتنظم الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار (اندي) يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري يوما إعلاميا يخصص لتقديم "مشروع بورصة الشراكة". وقد أصبح معرض الإنتاج الوطني بفعل انتظام انعقاده، تقليدا راسخا يجمع منذ إنشائه في 1984 العديد من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من مختلف قطاعات النشاط، كما تستقطب هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية اهتمام العديد من المتعاملين الأجانب المتطلعين دوما إلى معرفة المزيد عن خصوصيات السوق الجزائرية التي يعكس المعرض جزءا كبيرا منها، ويهدف تنظيمه بالأساس إلى تسليط الضوء على التقدم النوعي الذي يسجله الاقتصاد الوطني من سنة إلى أخرى سواء في مجال تنويع الاقتصاد أو في مجال توسيع فئات المنتجات. كما تشكل التظاهرة أيضا فرصة ثمينة لاستقطاب المتعاملين الإقتصاديين الجدد الذين دخلوا السوق الجزائرية في الفترة الأخيرة كمستثمرين أو كشركاء، وفضاء لإبراز روح التحدي والاستعداد التي يتحلى بها المتعاملون الوطنيون من أجل مواجهة الرهانات الاقتصادية الظرفية، ولا سيما في ظل التأثيرات الخارجية وفي مقدمتها الأزمة العالمية، وكذا المنافسة الشرسة التي تفرضها السوق وتستدعي بالضرورة العمل المستمر على تنويع وترقية الإنتاج وتعزيز مستوى التنافسية. وتتميز الطبعة ال20 لمعرض الإنتاج الوطني خلافا للطبعات السابقة بكونها تتزامن مع إعلان الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وكذا في مشروع قانون المالية لسنة 2010 بجملة من الإجراءات التحفيزية الموجهة للمتعاملين الإقتصاديين والتدابير الخاصة بتشجيع الإنتاج الوطني، ولاسيما من خلال تحسين مناخ ومحيط المؤسسات وتخفيف المنظومة الجبائية وتحفيز الاستثمار ومكافحة الغش والتهرب الجبائي وتشجيع إنشاء مناصب الشغل، ومرافقة المؤسسات الوطنية من خلال برامج التأهيل وضمان القروض. وتثبيتا للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي الأخير جاء مشروع قانون المالية 2010 المعروض حاليا أمام مجلس الأمة، ليعزز إجراءات تشجيع الإنتاج الوطني، والتحكم في الواردات وتخفيضها إلى النصف بعد أن بلغت فاتورتها 40 مليار دولار. للتذكير فقد تميزت الطبعة ال19 لمعرض الإنتاج الوطني التي انتظمت منذ سنتين، وشارك فيها قرابة 300 عارض من بينهم 60 شركة عمومية، بالإعلان عن إنشاء "دار المصدّر" لمرافقة المصدّرين الجزائريين ومساعدتهم على البحث عن أسواق أجنبية.
