المؤسسات المستفيدة من برنامج الإدماج المهني تخالف القوانين

أعرب الآلاف من الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل بولاية الجلفة عن تذمرهم جراء تهرب اصحاب المؤسسات الخاصة المدمجين بها من تثبيتهم بمناصب عمل دائمة حسب ما هومنصوص عليه في القوانين المعمول بها بين مديرية التشغيل وأصحاب المؤسسات حيث يشترط إدماج الشباب في المؤسسات التي يعملون بها بعد انقضاء سنتين من العقد، وقد صرّحت مصادر من مديرية التشغيل بأن عدد كبير من المؤسسات لا تلتزم بالعقود المبرمة وبعيدة عن الإجراءات القانونية.

حسب تصريح ممثلين من الشباب المحتج أن المؤسسات الخاصة المدمجين بها تستغلهم اثناء فترة الإدماج دون إدراجهم في المناصب الدائمة المتاحة لها أين يمنحون المناصب المتوفرة لأقاربهم، حارمين الشباب المدمج لديهم من حقهم الشرعي في المناصب المتوفرة. موحليهم إلى التقاعد المبكر رغم اكتسابهم إلى الخبرة المهنية لنشاط المؤسسة المدمجة طوال فترة الإدماج المهني .
كما صرّح الشباب ل" "الامة العربية" بأنه أصبح لديهم عائق خاصة عندما يطالبون بشهادة العمل من اصحاب المؤسسات، جراء تهرب أرباب العمل منهم، مما أدّى بالشباب للاحتجاج على وضعيتهم المزرية وتقديم شكاوي ضد المؤسسات المشغّلة، الأمر الذي جعل بعض من هذه المؤسسات بالضغط عليهم بحرمانهم من ورقة الحضور اليومي بعد الشكاوي المقدمة ضدهم لدى مصالح مفتشية العمل بالولاية.
من جانب آخر أحصت مفتشية العمل عددا كبيرا من العاملين لدى المؤسسات الخاصة غير مصرح بهم لديها من خلال تلقيها العديد من الشكاوي لدى مصالحها كما تم تحرير أكثر من 100 محضر مخالفة ضد اصحاب المؤسسات الخاصة الذين يتهربون من التصريح بالعمال العاملين لديهم .
..والمتقاعدون عن العمل يلحون بالاحتجاج بالجلفة
أشتكى متقاعدون عن العمل من الحقرة والتهميش والإجحاف في حقهم، الذين أطالهم منذ خروجهم عن المعاش مجبرين ومنهم خرج عن طوعية من جراء تدهور الاقتصادي آنذاك، مطالبين بحقهم في العيش الكريم، حيث جاءت في الرسالة الموجهة إلى فخامة الرئيس الجمهورية "السيد عبد العزيز بوتفليقة" تسلمت نسخة منها "الأمة العربية" من طرف أمين ولائي " للفدرالية نقابة عمال المتقاعدين بالجلفة" « FNTR » السيد "عمران محمد" حملت جملة من المطالب والمعاناة والتأسف حول أوضاعهم المعيشية، حيث طالبوا برفع الحد الوطني لأجر المضمون الذي أقره القانون والذي يساوي 15000 دج كحد أدنى، كما طالبوا بإعادة تقييم المعاشات والمنح بنسبة معتبرة بالنظر إلى تدهور المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما طالبوا أيضا الاستفادة من علاوة الزوج المكفول إلى 3000 دج دون قيد أوشرط، وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد من 3500 دج المستفادة منها حاليا من طرف الفئة التي لم تتجاوز مدة عملها 15 سنة، كما طلبوا بتوحيد المنحة العائلية إلى 1200 دج، ورفع مبلغ المعاشات الضعيفة الممنوحة إلى 10.000 دج مثل ما نص عليه القانون المالية التكميلي لميزانية 2006، وعبر السيد " عمران محمد" عن اسيائه من عدم رد لرسالتهم التي رفعت إلى الجهة الوصية وإلى الرئاسة . كما عبر عن استيائه حول معاناة الفئة المتقاعدة من تدهور حالتهم الصحية والاجتماعية، حيث أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر، مضيفا أن هناك من يتقاضى 3500 دج ومنهم من يعيل أكثر من 06 أفراد، ويتساءل هل هذا هوالعدل في بلاد العزة والكرامة ؟ وهل هذا جزاء الذي يكافي به المتقاعد البسيط الذي كرس حياته وأفناها في بناء صرح الوطن الذي تتمتع فيه الأجيال ؟ واليوم يهمش ويستهان، ولا يمثل شيء هذه العجوز أوالشيخ الذي قدم وضحى بشبابه من أجل الازدهار والرقي لهذا الوطن على حد تعبيره، وأضاف السيد "عمران محمد" أمين نقابة للمتقاعدين نحن نطالب بتسوية وضعيتنا الاجتماعية في رفع معاشنا لكي نتماشى مع القدرة الشرائية، في وقت الذي يستفيد الكثير من زيادات متسائلا ألدينا الحق في العيش الكريم أم نستنجد بالمنظمات الدولية من أجل البقاء..؟
..والمساعدون الطبيون في الإنعاش والتخذير يطالبون بحماية قانونية
خرج أمس أكثر من 20 مساعدا طبيا في الإنعاش والتخذير، وهذا لأول مرة منذ الاستقلال عن صمتهم، رافعين مطالب مهنية واجتماعية في وقفات احتجاجية سليمة، نظمت على مستوى المستشفى المركزي بالجلفة، وحسب ممثل عن الحركة المحتجين أن الحد الأدنى للخدمات الصحية مضمونة، وطالب هؤلاء الوزير الصحة والإسكان بضمان "الحماية القانونية وإعداد قانون أساسي خاص بهم، كونهم غير محميين قانونا في حالة حدوث وفاة أوخطأ طبي ناجم عن زيادة في جرعة التخذير، وعلى هذا الأساس أن هؤلاء يؤدون عملهم دون سند قانوني يحميهم من الأخطار، وبتالي القضاء لا يرحمهم، ويضيف ممثلهم ل"الأمة العربية" أننا سنزاول مهامنا في حالة صدور قانوني يحمينا على اعتبار أن قانون الصحة يمنعهم من جراء عملية تخذير دون حضور الطبيب المختص في هذا المجال، كما أكد محدثنا أن المستشفى لا يوجد بها طبيب مختص في التخذير، وسيبقى المريض معلقا بالقانون الأساسي حتى يخرج من الإنعاش لوزارة الصحة.