قصد ترسيخ الازدواجية التي كرسها الدستور الجزائري

علمت "الأمة العربية" من مصادر مقربة من مقر الرئاسة أن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كلف مؤخرا الحكومة بتعبئة الوسائل اللازمة لفتح كافة المحاكم الإدارية التي تشكل مكسبا جديدا في مسار تكريس الفصل الكامل بين القضاء الإداري والقضاء العادي قصد ترسيخ الازدواجية التي كرسها الدستور.
وأشار الرئيس في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه تيسيرا لمشاركة المواطنين في التصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم ستتولى الحكومة تعبئة الوسائل اللازمة حتى يتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المرسوم إنشاؤها عبر سائر التراب الوطني.كما كلف السلطات القضائية بالقيام بمساعدة هيئات الإعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الإدارية ودورها من حيث هي الملاذ الوحيد الذي يلجأ إليه للتصدي لأي قرار إداري يعتبر مجانيا للعدل مؤكدا أن ذلك سيكون له مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الإدارة والمواطنين.وهو ما تطرق اليه السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطاب ألقاه في 18 من شهر أكتوبر 2009 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حيث أكد رئيس الدولة آنذاك أن على قطاع العدالة أن يضع الآليات والتدابير الصارمة قصد المحافظة على المكاسب المحققة واستكمالها بمواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج المسطرة لهذا الغرض، لاسيما المتعلقة منها بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري "مجلس الدولة والمحاكم الإدارية".
وتختص المحاكم الإدارية وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، وتم تدريجيا انطلاقا من بداية سنة 2010 فتح محاكم إدارية وذلك وفقا لما تضمنه التشريه الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم ويعوضها بمحاكم إدارية.
وتحدد المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2009 اختصاصات المحاكم الإدارية بوصفها أنها جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
فتح مكاتب المساعدة القضائية لكل من ليس له الإمكانيات المادية لرفع دعوى
بلعيز يؤكد على تنصيب 10 محاكم إدارية جديدة وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد
سيتم، في الأشهر القادمة، تنصيب عشر محاكم إدارية جديدة على مستوى عدد من الولايات، حسب ما صرح به وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز. على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خاصة بالأسئلة الشفوية، أنه سيتم فتح عشر محاكم إدارية تضاف إلى العشر التي فتحت في سنة 2010، وذلك وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم ويعوضها بمحاكم إدارية وفقة مادته 1064 التي تلغي أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر في 1966.
وتحدد المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2009 اختصاصات المحاكم الإدارية بوصفها جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
وتختص المحاكم الإدارية وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. وتختص المحاكم الإدارية أيضا في الفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والتفيسرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية الإدارية، وهو ما أكده سالفا رئيس الجمهوري بأن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص.
ومن جهة أخرى، دعا وزير العدل حافظ الأختام كل مواطن تعرض للظلم من الإدارة، بدء من البلدية والولاية والدائرة حتى الحكومة إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية أو الغرف الإدارية، إن لم توجد المحاكم بولاية إقامته. كما ذكر الوزير بأن الجهات القضائية توفر مكاتب المساعدة القضائية لكل من ليس له الإمكانيات المادية لرفع دعوى.