المحاكم الإدارية تكرس الفصل الكامل بين القضاء الإداري و القضاء العادي

كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الاثنين الحكومة بتعبئة الوسائل اللازمة لفتح كافة المحاكم الادارية التي تشكل مكسبا جديدا في مسار تكريس الفصل الكامل بين القضاء الاداري و القضاء العادي ويرسخ الازدواجية التي كرسها الدستور.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه "تيسيرا لمشاركة المواطنين في التصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم ستتولى الحكومة تعبئة الوسائل اللازمة حتى يتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المرسوم انشاؤها عبر سائر التراب الوطني".
"هذا يضيف الرئيس بوتفليقة، وأكلف السلطات القضائية بالقيام بمساعدة هيئات الاعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الادارية ودورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لأي قرار اداري يعتبر مجانبا للعدل". و اكد ان ذلك "سيكون له مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الإدارة والمواطنين".
و كان رئيس الجمهورية قد تطرق الى المحاكم الادارية في خطاب القاه يوم 28 اكتوبر 2009 بمناسبة افتتاح السنة القضائية. و قد اكد رئيس الدولة انذاك ان "على قطاع العدالة أن يضع الآليات والتدابير الصارمة قصد المحافظة على المكاسب المحققة واستكمالها بمواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج المسطرة لهذا الغرض لا سيما المتعلقة منها بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية)".
وتختص المحاكم الإدارية وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة او الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. وتم تدريجييا (انطلاقا من بداية سنة 2010) فتح محاكم إدارية و ذلك وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم و يعوضها بمحاكم إدارية.
وتحدد المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 2008 و الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2009 اختصاصات المحاكم الإدارية بوصفها أنها "جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية". وتختص المحاكم الإدارية وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة او الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.