لأول مرة منذ نظام مبارك

بدأ أمس العمل في معبر رفح البري بشكل دائم أمام حركة السفر من إلى قطاع غزة وفقا لما أعلنت عنه السلطات المصرية مؤخرا،حيث يعد فتح المعبر الاول من نوعه منذ نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
وقالت مصادر إعلامية، أنه تم فتح المعبر بشكل دائم صباح أمس ، إيذانا بفتح المعبر بشكل دائم لمدة ستة أيام في الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء . حيث سيتم إدخال الطلبة والسيدات ومن هم دون 18 سنة وفوق أربعين عاما دون تأشيرة.
ونقلت مصادر إعلامية عن المقدم سلامة بركة مدير شرطة المعابر والحدود، أن العمل بالتحسينات الجديدة على معبر رفح، بدأ أمس، موضحا "إن أولوية السفر كانت أمس فقط للكشوفات المسجلة اليوم حسب نظام التسجيل المعمول به في الفترة السابقة عبر موقع وزارة الداخلية".
وأوضح أن شرطة المعابر والحدود ستضع آلية وترتيبا معينا للسفر عبر معبر رفح سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مبينا أن نظام التسجيل عبر الإنترنت على موقع وزارة الداخلية سيبقى معمولا به وذلك كحجز مسبق لموعد السفر وترتيب عملية السفر دون حدوث ازدحام.
وأضاف بركة"سنعمل على ضمان سير العمل بشكل منتظم والحفاظ على راحة وسلامة المسافرين، وستبذل الطواقم العاملة في المعبر أقصى جهدها من أجل إتمام سفر المواطنين وعدم إعاقة أي مواطن".
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية غازي حمد، أن الحكومة الفلسطينية لم تبلغ حتى اللحظة بأية تفاصيل عن وجود مراقبين دوليين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، مثلما كان الحال عليه سابقًا.موضحا أن الجانب الفلسطيني "لم يبلغ حتى الآن بشكل رسمي من المصريين حول هذا الموضوع، مفضلا أن يبقى شأن معبر رفح فلسطينيا – مصريا خالصا".
وبالنسبة لمعاناة الممنوعين من السفر خارج قطاع غزة، نوه حمد إلى أن المباحثات مع الجانب المصري بهذا الخصوص "ما زالت مستمرة".مضيفا أن أكبر ملف يواجهه الفلسطينيون حتى الآن هوملف الممنوعين من السفر من المواطنين الغزويين، والذين دون النظام السابق أسماءهم في "قوائم سوداء" وعد المسؤولون المصريون بإعادة النظر فيها، و"تصفيتها" كيلا يبقى في تلك القوائم إلا الأسماء التي يشكل أصحابها خطراً فعلياً على أمن مصر وسلامتها".

وفيما يتعلق بملف ترحيل مواطني قطاع غزة داخل الأراضي المصرية، قال حمد "يمكن القول القول بأن ترحيل المسافرين من أبناء القطاع من المطارات المصرية إلى معبر رفح قد انتهى، حسبما قاله الجانب المصري . منوها إلى أن هذه القرارات "لا تعني نهاية المطاف، إذ ما زالت ملفات أخرى قيد البحث كمنح تسهيلات خاصة بالسفر للمرضى والطلاب والعائلات، وإعادة فتح المكتب التمثيلي المصري بقطاع غزة وجميعها ملفات تنتظر أن يقوم الجانب المصري بخطوات إيجابية تجاهها من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين بغزة".
يذكر الاتحاد الأوروبي قرر، تمديد مهمة بعثته للمساعدة الحدودية في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى نهاية ديسمبر 2011.
وتقضي اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، عقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بتواجد فلسطيني مصري أوروبي على معبر رفح الحدودي للإشراف على عمل المعبر وحركة المواطنين من وإلى قطاع غزة.