مؤكدا أن القانونين العضويين مهمان جدا، بلعيز

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعي أن القانونين العضويين اللذين تم مناقشتهما، أمس الاثنين، بمجلس الأمة مهمان جدا لأن مجلس الدولة والمحكمة العليا لهم استقلالية مالية واستقلالية الإدارة والتسيير وليس لهم علاقة لا بوزارة العدل ولا بالسلطة التنفيذية ولهم ميزانية سنوية يتصرفون فيها، معتبرا السلطة التنفيذية لها إدارة قوية ومتينة تقوم بكل الأعمال الإدارية، أي قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة يتفرغون في القضايا الصرفة دون التصرف في المسائل الإدارية.
كما اوضح المسؤول على أنه تم الزام المحكمة العليا بنشر وطبع كل القرارات الصادرة من مجلس الدولة أو المحكمة العليا وتوزيعها على قضاة التراب الوطني وعلى كلية الحقوق وعلى كل من يهمه الأمر كما تستطيع المحكمة أن تقوم بعقد مع دور النشر والطباعة من أجل طبع كل البحوث القانونية والقضائية الصادرة من المحكمة العليا بالنسبة للمواطن كونه بحاجة ماسة لأن يلقى كل الأمور التي تؤدي إلى اكتساب ثقافة قانونية وذلك من خلال المنشورات والوثائق والطباعات حتى لا تكون له حجة بجهل القانون. وفي غضون ذلك، ناقش نواب مجلس الأمة أمس مشروعي قانونين عضويين، الأول يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله واعتبر بلعي خلال رده على نواب الغرفة الأولى ان القانونين مهمان جد ا في تدعيم إصلاح العدالة، مضيفا ان الدولة لها عبء كبير يتمثل في كيفية نشر الثقافة القانونية لدى المواطنين في قوله "نحن في حاجة ماسة الى ثقافة قانونية". وأوضح بلعيز على هامش الجلسة أن القانونين سيساهمان في تسهيل وترقية العمل القضائي، خاصة ما تعلق بنشر قرارات المحكمة العليا كل ما يتعلق بالبحوث القانونية الصادرة عنها باللغة العربية وهوما اعتبره في صالح المواطنين والطلبة خصوصا.مضيفا انه قد تم اقتراح 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا وتم إدراج ثلاثة تعديلات عليه، في حين تم اقتراح ثمانية تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة وقامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان بإدخال تعديلين، كما تم إدخال مادة جديدة في القانون الخاص بالمحكمة العليا بناء على اقتراح النواب تتعلق بإصدار هذه الهيئة قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان. وفي السياق ذاته، قال الطيب بلعيز في حديثه ان مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى إلى ضمان نطاق اختصاصها وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها مضيفا ان المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يهدف إلى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة ولا سيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويقترح هذا النص تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا.