بلعيز يؤكد: السلطة التنفيذية لا تؤثر في استقلالية المحكمة العليا ومجلس الدولة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، عن وجود مشروع قانون ينص على إحالة الجنح والمخالفات البسيطة على وسيط قانوني، بغرض التقليص من الكم الهائل للطعون بالنقض المرفوعة أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن تدخل السلطة التنفيذية في التعيين في بعض وظائف المحكمة العليا ومجلس الدولة لا تعني التأثير على استقلالية هاتين الهيئتين.
وفي ردّه على سؤال لعضو من مجلس الأمة عقب تقديمه عرضا حول مشروعي القانونين العضويين الخاصين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة بخصوص العدد الكبير للطعون المقدمة أمام المحكمة العليا أعلن الوزير عن وجود مشروع قانون جاهز منذ ستة أشهر ينص على إحالة الجنح والمخالفات البسيطة التي لا تمس بالنظام العام والآداب العامة، وعددها حوالي 135 جنحة على وسيط قانوني للنظر فيها والفصل بين المتخاصمين.
وسيندرج هذا النص– حسب بلعيز- ضمن التعديل الدستوري المنتظر، مما من شأنه تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا، وتفادي تعقيد النزاعات القانونية مع ربح الوقت والتخفيف من الإجراءات التي تستدعيها الطعون. كما يهدف أيضا إلى رفع العائق الدستوري الذي يشكله مبدأ حق اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المكرس دستوريا والذي كانت نتيجته لجوء المواطنين إلى هذا الإجراء، حتى لو تعلق الأمر بغرامات جد بسيطة في إشارة منه إلى التمادي في استخدام هذا الحق.
وخلال المناقشة التي أعقبت عرضا قدمه حول مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بتحديد تنظيم وعمل واختصاص كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة وفي رده على سؤال للعضو في مجلس الأمة بوزيد لزهاري حول مدى تأثير إسناد تعيين مدير ديوان رئيسي المحكمة العليا و مجلس الدولة إلى وزير العدل على درجة استقلالية القضاء قال بلعيز »ليس لي أو للحكومة أية نية سيئة في هذا الاتجاه«.
وأضاف موضحا بخصوص التساؤل الذي أثاره ذات العضو حول حرمان رئيس المحكمة العليا المعين من قبل رئيس الجمهورية من حق تعيين مدير ديوانه بأن السبب الوحيد وراء ذلك هو عدم معرفته بقضاة المحاكم أو المجالس. كما أكد بأن تعيين وزير العدل لهذا المنصب ليس له أي تأثير يذكر من منطلق أن عمل مدير الديوان هو تسيير مكتب رئيس المحكمة و ليس الفصل في القضايا. وأوضح أيضا بأن إسناد المنصب المذكور إلى قاض و ليس إداري يعود إلى طبيعة العلاقة القانونية المحضة التي تجمع بين هياكل هذه الهيئة والتي تجعل من هذا المنصب لا يمكن إلا أن يكون قضائيا.
أما بخصوص إسناد مهمة الصرف الرئيسي إلى الأمين العام بدل رئيس المحكمة العليا ومجلس الدولة، فقد برر بلعيز ذلك بأن الأمين العام يمكن إخضاعه للمحاسبة عكس الرئيسين الذين لا يعقل استدعاؤهما من قبل مصالح الرقابة و متابعتهما قضائيا.
وحول انشغال آخر يتعلق بعدم قيام مجلس الدولة برفع تقارير سنوية لرئيس الجمهورية حول حصيلة عمل هذه الهيئة، على غرار ما هو متبع في فرنسا، أوضح الوزير بان المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في الجزائر يدخلان في صميم السلطة القضائية عكس النظام الفرنسي الذي يعتبر مجلس الدولة هيئة إدارية يرأسها الوزير الأول.
وفي سياق ذي صلة، أوضح الوزير أنه وبمقتضى مشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا، أصبح لزاما نشر قرارات المحكمة العليا والمحاكم الإدارية، بهدف إطلاع المواطنين الذين هم بحاجة ماسة إلى اكتساب ثقافة قانونية.