المدير العام لبنك التوفير والاحتياط جمال بسعة يؤكد

أكد المدير العام لبنك التوفير والاحتياط " كناب بنك"، جمال بسعة، أن المؤسسة قامت خلال سنة 2010 برصد غلاف مالي قدره 3500 مليار دج منح في شكل قروض لتمويل المشاريع الاقتصادية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيما تلك التي سجلت عجزا في موازناتها ومقارباتها المالية بسبب الديون، موضحا أن البنك يحرص أيضا على مرافقة المرقين العقاريين، حيث حصل هؤلاء على حصة معتبرة من إجمالي مبالغ القروض الممنوحة ب 120 مليار دج. ويتوقع بسعة أن يحقق البنك أرباحا صافية مرتفعة في 2011 مقارنة ب 2010 بالنظر الى مؤشرات السوق وتحقيق مشروع القرض الميسر لاقتناء السكن أشواط متقدمة.
وأضاف بسعة، أمس الثلاثاء، في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن البنك منح 7000 قرض لتمويل عمليات اقتناء السكن للخواص الموفرين أومن غير الموفرين بغلاف مالي إجمالي قدره 14 مليار دج، موضحا أن البنك أحصى إلى غاية مارس 2011 حوالي 67 ألف ملف سكن بصيغة "البلديات كناب بنك" هي حاليا في مرحلة التسوية الإدارية النهائية، مؤكدا أنه سيتم تسليمها للبلديات المعنية في 18 ولاية عبر القطر الوطني قبل نهاية السنة الجارية.
منح 7000 قرض ميسر منذ بداية العمل بالمشروع في مارس 2010
وفي رده على سؤال يتعلق بواقع مشروع القروض الميسرة التي أقرتها وزارة المالية في أفريل من العام الماضي 2010 والموجهة لفئة الموظفين، قال بسعة إن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" ومنذ إطلاق هذه الصيغة ما فتئ يسجل إقبالا كبيرا للمواطنين رغبة في الاستفادة من خدماته، موضحا أن العملية في اتساع وتطور. فبعد تسجيل البنك تمويل أكثر من 3000 ملف خلال الأشهر الخمسة الأولى التي تلت إقرار صيغة القروض الميسرة، قفز الرقم إلى حدود 7000 قرض ميسر في مارس 2011 والعملية متواصلة، حيث من المتوقع يضيف ذات المسؤول أن يصل عدد اللملفات المقبولة والمرشحة للتمويل مع تهاية العام الجاري قرابة 12 ألف ملف لمن بسعة شدد على ضرورة توفير عرض كاف من السكنات وذلك لإتاحة حظوظ أوفر لاكبر عدد من طالبي السكن.
وزارة المالية تحفز وتروج للصيغتين.. "الترقوي" و"الريفي"
وما تزال وزارة المالية حتى اليوم تدعو وتحفز المواطنين للتقرب من البنوك المعنية بمشروع القرض الميسر لإيداع ملفاتهم وفقا للصيغتين، الأولى تخص قرضا ميسرا لشراء سكن ترقوي يكون في صيغة جماعية ويمتلكه المرقي صاحب المشروع، على أساس أن لا يتعدى سقف القرض الممنوح مبلغ 12 مليون دينار أي مليار و200 مليون سنتيم، وشقة بمساحة لا تزيد عن 120 متر مربع. أما الصيغة الثانية، فهي تخص عمليات شراء أو بناء سكن ريفي تثبت طبيعته من قبل لجنة ولائية.
للتذكير، فإن القرض الميسر دخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2010 بنسبة فوائد تتراوح بين 1 بالمائة لذوي الدخل المقدر بأقل من 90 ألف دج، ونسبة 3 بالمائة للدخل الذي يفوق 90 ألف دينار.