12 مليار دولار تحت تصرّف الدولة لتمويل المشاريع العقارية

صندوق التوفير والاحتياط يمنح قروضا للسكنات بقيمة 14 مليار دج..

أعلن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، «جمال بسعة» أن الودائع الإجمالية للبنك تتجاوز حاليا 400 مليار دينار، وهو ما يُعادل 12 مليار دولار، ستوجه خصيصا لتطوير وتمويل مشاريع السوق العقارية خاصة ما تعلق منها بعملية القروض العقارية الميسرة وفق الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، فيما كشف أن القطاع المصرفي منح خلال العام الماضي قروضا عقارية قيمتها 14 مليار دينار.
أكد «جمال بسعة» الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، منح قروضا عقارية لتمويل 10807 ملفا خلال السداسي الثاني من العام الماضي بقيمة مالية وصلت إلى 14 مليار دينار، معتبرا أن الإقبال الهائل على قروض «كناب-بنك» ساهم في رفع قيمة القروض الإجمالية الموجهة ضمن هذه الصيغة إلى حوالي 6000 مليار سنتيم، فيما تجاوزت قيمة القروض الإجمالية الموجهة لمختلف الزبائن بما فيهم شركات اقتصادية سقف 250 ألف دينار.
وحسب ما جاء على لسان «بسعة» الذي كان يتحدث أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، فإن أكثر من نصف هذه القروض مُنحت من طرف الصندوق الذي يديره أي ما قيمته 7.8 مليار دج، لكنه مع ذلك أثار مشكل العقار، حيث أوضح أنه بالرغم من استعداد البنوك لتمويل هذا الفرع «يبقى العرض في مجال العقار غير كاف»، معتبرا أنه من شأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية والمتعلقة بتسهيل الحصول على العقار وتيسير القروض للمقاولين تطوير حجم العرض.
ودافع الرئيس المدير العام ل «كناب-بنك»، عن موقع البنوك فيما يتعلق بالتردّد الحاصل في منح القروض، حيث لم يتوان في انتقاد عدم نجاعة صناديق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض المصغرة التي استحدثتها السلطات العمومية قصد دفع منح القروض لفائدة المتعاملين، قائلا: «إنها لن تُخفف من المخاطرة لكنها ستجعلها مقبولة أكثر لدى المصرفيين»، وبرّر ذلك بأنه «بالرغم من إنشاء هذه الصناديق إلا أن تقييم الخطر سيستمر».
كما لفت المتحدث إلى أن المصرفيين «ليس لهم حق الرقابة على تمويل المشاريع التي صادقت عليها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب على سبيل المثال»، قبل أن يضيف «البنوك سجلت خلال الفترات السابقة مستويات قروض هامة غير مدفوعة»، واستدل بحالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كونها بلغت هذه المستويات 10 بالمائة بالنسبة للقروض الموجهة للخواص.
إلى ذلك نفى «جمال بسعة» أن تكون القروض الممنوحة للمتعاملين تتم عن طريق «أوامر فوقية»، حيث تابع مستغربا: «من أين صدرت هذه الأوامر؟»، ليُضيف: «الشفافية مُكرّسة لأن قرار منح أو رفض قرض لا يُتخذ من قبل مصرفي واحد فقط بل من قبل لجنة القروض التي تضم سبعة مصرفيين»، وأشار إلى أن المتعاملين «لا يفهمون قرارات رفض منح القرض التي اتخذتها البنوك والتي يتم تحديدها على أساس تقييم أخطار التمويل».
وفي السياق ذاته كشف ذات المسؤول أن الودائع الإجمالية التي يتوفر عليها الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط بنك، تبلغ أكثر من 400 مليار دينار بما يعادل 12 مليار دولار، ملتزما بأنها ستوجه خصيصا لدعم وتطوير وكذا تمويل السوق العقارية خاصة ما تعلق منها بعملية القروض العقارية الميسرة.