يعتبر الموسم " الأسوأ فى تاريخها "

قل الإقبال على المرافق والمنشآت السياحية بمدينة سوسة التونسية وتضاءلت بها إعداد السياح بمختلف جنسياتهم، لاسيما الجزائريين منهم الذين باتوا يعدون على الأصابع في حين كانت الحجوزات بفنادق سوسة أو بمرسى القنطاوي المجاور خلال العام الفارط تتم قبل شهور من بدء موسم الاصطياف.
وأمام هذا الواقع، بين وزير السياحة التونسي، مهدي حواص، ان موسم الاصطياف الجاري يعد " الأسوأ في تاريخ السياحة التونسية وان بلوغ نصف نتائج الموسم الماضي فقط يعد نتيجة مرضية ".
وقد دعا في هذا الصدد إلى"التفاعل بشكل ملائم " مع الإشكاليات المطروحة على القطاع السياحي من خلال اعتماد " التجديد ومواكبة تطلعات الزبائن وتوخي سياسات تتميز بالإبداع والابتكار والترويج لتونس كوجهة سياحية، غير مكلفة ماديا، بل عرض " الوجه الجديد لتونس ما بعد الثورة ".
وفسر مسؤولون عن عدة جمعيات وهيئات تونسية مختصة في المجال السياحي ذلك التراجع بالاضطرابات الأمنية التي عرفتها تونس علاوة على تطور الأحداث في ليبيا وهشاشة السياحة التونسية فيما أدت حركة الهجرة غير الشرعية إلى جزيرة "لمبيدوزا" الايطالية إلى "انهيار" السوق السياحية الايطالية التي تعد من بين " الأسواق الهامة"الموفدة للسياح نحو تونس.
وحذر بوبكر بوزارة ممثل الاتحادية التونسية للفنادق بولاية سوسة السياحية من تداعيات هذه الأزمة التي وصفها ب" الكساد السياحي " باعتبار أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها الفنادق بهذه الولاية أصبحت " كارثية "إذ تم غلق العديد من الفنادق مع تسريح مئات العمال بل وإيجاد صعوبات جمة في تسديد مرتبات العمال.
وأكد محافظ الشرطة بولاية سوسة رفيق الزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأوضاع الأمنية بتونس هي في " أحسن مايرام "، وان السياح على مختلف جنسياتهم يظلون محل ترحاب، لاسيما السياح الجزائريين الذين تناقصت إعدادهم بشكل ملحوظ.
وأوضح في هذا الصدد ان" مخططا امنيا واسع النطاق" يطبق بولاية سوسة خاصة على مستوى المرافق والمنشآت السياحية "فالمسالة هي مسالة حماية الاقتصاد التونسي وحماية المستثمرين كون الاقتصاد لا يمكن ان يكتب له النجاح ان لم تتوفر الركيزة الأساسية المتمثلة في الأمن والسكينة والطمأنينة" على حد قوله .
وعرج على أسباب تناقص السياح حيث خلص إلى القول ان تداعيات الأزمة الليبية "كان لها الأثر الواضح على هذا الانخفاض" علاوة على " الإشاعات التي بثتها" بعض وسائل الإعلام والتي تحذر من اعتداءات جسدية أو عمليات اغتصاب نافيا نفيا قاطعا وقوع مثل هذه الجنح أو الجرائم وان كل هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.