عقب استشارات معمقة بين مختلف الهيئات الوطنية، وزارة الخارجية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية، امس الثلاثاء، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المتاجرة بالأشخاص الذي يتهم الجزائر "يعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثوقة" صادرة عن منظمة غير حكومية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "عقب استشارات معمقة بين مختلف الهيئات الوطنية اتضح أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المتاجرة بالأشخاص يعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثوق بها صادرة حسب محاورينا الأمريكيين، عن منظمة غير حكومية لبلد من الضفة الشمالية للمتوسط".
وأضاف ممثل وزارة الخارجية، أن ظاهرة المتاجرة بالأشخاص تبقى "جد هامشية"، بل "منعدمة في الجزائر"، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه الظاهرة "موجودة للأسف تقريبا في كل بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة حسب إحصائيات كتابة الدولة للعدل". وأوضح أن الجزائر اعتمدت تشريعا موافقا لنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ولبروتوكولاتها الثلاثة، من بينها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص. كما أن الترسانة التشريعية الجزائرية تنص على معاقبة كل الجرائم والجنح المتعلقة بالجريمة الدولية في إطار القانون الجنائي الذي ينص على عقوبات قاسية جدا ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم. وبخصوص غياب المتابعات من قبل السلطات الجزائرية الذي أشار إليه التقرير الأمريكي، صرح الناطق باسم الخارجية أنه "لم يتم الإبلاغ عن أية حالة متاجرة بالبشر ثابتة لمصالح الدرك أو الأمن الوطنيين المختصة التي تستجوب بصفة تلقائية الأشخاص الموقوفين في إطار مكافحة الهجرة غير القانونية لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا تجاوزات من أي نوع كان بغية الكشف عن إمكانية وجود حالات المتاجرة بالأشخاص"، وأضاف يقول "إنه فيما يتعلق بتبليغ الطرف الأمريكي الذي أعربنا له عن استغرابنا الشديد لقد طلبنا بإلحاح من شركائنا مراجعة المقاربة غير الموضوعية التي أعد وفقها هذا التقرير الذي نرفض بشدة نتائجه المغلوطة مع تفضيل معالجة متوازنة وموضوعية لظاهرة المتاجرة بالأشخاص تتناسب أكثر مع الواقع في الميدان". وعن تأخر رد فعل السلطات الجزائرية، أوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أنه "إن لم ترد وزارة الشؤون الخارجية لحد اليوم فهذا لأننا كنا ننتظر القيام بتلبيغ رسمي للطرف الأمريكي حول فحوى هذا التقرير الذي نحتج بطبيعة الحال على الادعاءات الكاذبة العديدة التي تضمنها". وأوضح أن "التبليغ تم يوم الأحد 24 جويلية في إطار الحوار المنتظم والهاديء الذي نقيمه مع السلطات الأمريكية"، مضيفا أنه "يجب دوما التعامل بتريث مع هذا النوع من التقارير الروتينية وعدم السقوط في ردود الفعل المبالغ فيها".
للتذكير، فإن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز سبق وأن أكد بتاريخ 3 جويلية 2011 بأن الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا، والذي وضع الجزائر ضمن قائمة البلدان التي لا تكافح المتاجرة بالأشخاص، في لجنة ستضم وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا "مصالح أخرى".