الجزائر تدعو إلى معالجة موضوعية لظاهرة المتاجرة بالأشخاص

قدمت الجزائر، أول أمس، تبليغا رسميا للطرف الأمريكي حول فحوى التقرير الذي أعدته الخارجية الأمريكية بشأن المتاجرة بالبشر، والذي يتضمن معلومات مغلوطة ويتهم الجزائر بالسكوت عن الظاهرة· ويتضمن التبليغ احتجاجا على الإدعاءات الكاذبة العديدة التي تضمنها· كما تضمن التبليغ استغراب الجزائر الشديد لفحوى التقرير ودعوتها الملحة لشركائها بمراجعة المقاربة غير الموضوعية التي أعد وفقها هذا التقرير، مع تفضيل معالجة متوازنة وموضوعية لظاهرة المتاجرة بالأشخاص تتناسب أكثر مع الواقع في الميدان·
وأكدت وزارة الخارجية أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المتاجرة بالأشخاص الذي يتهم الجزائر بالسكوت عن الظاهرة ''يعتمد معلومات مغلوطة وغير موثوقة'' صادرة عن منظمة غير حكومية لبلد من الضفة الشمالية للمتوسط، كما أكدته اتصالات الخارجية الجزائرية مع محاوريها الأمريكيين·
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني أن ظاهرة المتاجرة بالأشخاص تبقى ''جد هامشية'' بل
''منعدمة في الجزائر''، مؤكدا، في رده عن ادعاءات التقرير بشأن غياب المتابعات من قبل السلطات الجزائرية، أنه ''لم يتم الإبلاغ عن أية حالة متاجرة بالبشر ثابتة إلى مصالح الدرك أو الأمن الوطنيين المختصة، التي تستجوب بصفة تلقائية الأشخاص الموقوفين في إطار مكافحة الهجرة غير القانونية لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا تجاوزات من أي نوع كان، بغية الكشف عن إمكانية وجود حالات المتاجرة بالأشخاص''·
وأعرب بلاني عن أسفه من كون الظاهرة ''موجودة تقريبا في كل بلدان العالم، بما فيها الولايات المتحدة، حسب إحصائيات كتابة الدولة للعدل''، مذكرا بأن الجزائر اعتمدت تشريعا موافقا لنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ولبروتوكولاتها الثلاثة، من بينها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص·
وأضاف بلاني أن ''الترسانة التشريعية الجزائرية تنص على معاقبة كل الجرائم والجنح المتعلقة بالجريمة الدولية في اطار القانون الجنائي الذي ينص على عقوبات قاسية جدا ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم''·
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أكد يوم 3 جويلية الماضي أن الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا والذي وضع الجزائر ضمن قائمة البلدان التي لا تكافح المتاجرة بالأشخاص· وقال بلعيز، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، أنه ''تقرر عقد جلسة بمقر وزارة الشؤون الخارجية لتناول التقرير الخاص بالمتاجرة بالأشخاص ودراسته من جميع النواحي والرد عليه بصفة رسمية''، موضحا أن الجلسة ستضم وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا ''مصالح أخرى''·