الجزائر تحتج على التقرير الأمريكي حول المتاجرة بالبشر

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، عن رفع مذكرة احتجاج لدى السلطات الأمريكية الأحد الفارط حول تقرير كتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص الذي يتهم الجزائر، بعدما أكدت أنه » يعتمد على معلومات مغلوطة و غير موثوقة« صادرة عن منظمة غير حكومية أوروبية.
كشف الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم رفع احتجاج رسمي لدى الطرف الأمريكي يوم الأحد 24 جويلية، وأضاف أن »التبليغ كان في إطار الحوار المنتظم والهادئ الذي نقيمه مع السلطات الأمريكية«، وأوضح أنه « يجب دوما التعامل بتريث مع هذا النوع من التقارير الروتينية و عدم السقوط في ردود الفعل المبالغ فيها«، قائلا إنه» عقب استشارات معمقة بين مختلف الهيئات الوطنية اتضح أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المتاجرة بالأشخاص يعتمد على معلومات مغلوطة و غير موثوقة صادرة حسب محاورينا الأمريكيين، عن منظمة غير حكومية لبلد من الضفة الشمالية للمتوسط«.
و بخصوص غياب المتابعات من قبل السلطات الجزائرية الذي أشار إليه التقرير الأمريكي، صرّح الناطق باسم الخارجية أنه »لم يتم الإبلاغ عن أية حالة متاجرة بالبشر ثابتة لمصالح الدرك أو الأمن الوطنيين المختصة التي تستجوب بصفة تلقائية الأشخاص الموقوفين في إطار مكافحة الهجرة غير القانونية لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا تجاوزات من أي نوع كان بغية الكشف عن إمكانية وجود حالات المتاجرة بالأشخاص«.
وأضاف المتحدث يقول إنه » فيما يتعلق بتبليغ الطرف الأمريكي الذي أعربنا له عن استغرابنا الشديد لقد طلبنا بإلحاح من شركائنا مراجعة المقاربة غير الموضوعية التي أعد وفقها هذا التقرير الذي نرفض بشدة نتائجه المغلوطة مع تفضيل معالجة متوازنة و موضوعية لظاهرة المتاجرة بالأشخاص تتناسب أكثر مع الواقع في الميدان«.
و عن تأخر رد فعل السلطات الجزائرية، أوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أنه »إن لم ترد وزارة الشؤون الخارجية لحد اليوم فهذا لأننا كنا ننتظر القيام بتبليغ رسمي للطرف الأمريكي حول فحوى هذا التقرير الذي نحتج بطبيعة الحال على الادعاءات الكاذبة العديدة التي تضمنها«.
وبعدما اعتبر ممثل وزارة الخارجية أن ظاهرة المتاجرة بالأشخاص تبقى »جد هامشية« بل »منعدمة في الجزائر«، أكد أن هذه الظاهرة »موجودة للأسف تقريبا في كل بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة حسب إحصائيات كتابة الدولة للعدل« وأوضح أن الجزائر اعتمدت تشريعا موافقا لنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و لبروتوكولاتها الثلاثة من بينها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص، مشيرا إلى أن الترسانة التشريعية الجزائرية تنص على معاقبة كل الجرائم و الجنح المتعلقة بالجريمة الدولية في إطار القانون الجنائي الذي ينص على عقوبات قاسية جدا ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم.
للتذكير فإن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز سبق وأن أكد بتاريخ 3 جويلية الجاري بأن الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا و الذي وضع الجزائر ضمن قائمة البلدان التي لا تكافح المتاجرة بالأشخاص. في لجنة ستضم وزارة الشؤون الخارجية و وزارة العدل و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، إضافة إلى مصالح أخرى.